بغداد - نجلاء الطائي
أصدرت محكمة تحقيق النزاهة في البصرة أمرًا باستقدام عضو في مجلس النواب، فيما أصدرت المحكمة ذاتها في ذي قار استقدامًا أخر في حق مدير عام صحة المحافظة.
وأوضح قاضِ تحقيق النزاهة في البصرة أحمد ماطور درويش أن المحكمة أصدرت أمرًا باستقدام أحد النواب على خلفية اتهامه في قضايا فساد مالي.
وأضاف درويش: "التهمة تتعلق باحتجاز النائب لنصف رواتب الحراس الشخصيين المنسبين لحمايته".
وتابع: "حسب الاتفاق المبرم بين النائب ومدير عام الدائرة القانونية لمجلس النواب يتقاضى كل حارس من حمايته 915 الف دينار شهريًا "،بينما يمنح النائب لحراسه مبلغًا قدره 400 دولار فقط".
وأصدرت محكمة تحقيق النزاهة في ذي قار أمرًا باستقدام مدير عام صحة ذي قار عن تهم فساد مالي، حيث أن المتهم صرف ما يزيد عن 137 مليون دينار لأطباء سوريين على الرغم من عدم وجود اعتماد مالي.