كشفت محكمة تحقيق البياع عن بلاغات وردت إليها مؤخرًا عن أشخاص يبيعون عملات نقدية منتهية الصلاحية، مؤكدة على أنَّ هذه العصابات التي تم إلقاء القبض على واحدة منها تستغل طمع البعض ورغبتهم في الحصول على مكاسب مالية، لافتة إلى أن أعضاءها يرتدون ملابس عربية ويتحدثون لهجات خليجية ويظهرون على أنهم منظمات مجتمع مدني تقدم الخدمات إلى النازحين.

وقال قاضي التحقيق إحسان مجيد، في بيان نقله المركز الإعلامي للسلطة القضائية وتلقى "العرب اليوم" نسخة منه،  إن "بلاغات وردت مؤخراً إلى المحكمة عن استغلال عصابات للبسطاء بارتدائهم زيا عربيا وتحدّثهم بلهجات خليجية بغية الاحتيال عليهم".

وتابع مجيد أن "هذه العصابات تمرّر على المواطنين عملات نقدية أوروبية وافريقية لا تحمل قيمة مادية كبيرة، بل إن قسماً منها انتهى التداول به منذ سنوات".

ولفت إلى أن افراد العصابات يوهمون الناس بأنهم منظمات مجتمع مدني تقدم الخدمات الإنسانية للنازحين، أو أنهم مواطنون يرغبون السفر سريعاً وبالتالي مضطرون لبيع ما لديهم من عمل أجنبية بأي ثمن لكي يشجعون المواطن على شرائها بأمل الحصول على مكاسب مالية.

وأكَّد مجيد أن على التحقيقات أفادت بوجود طرف ثالث يتولى تقييم هذه العملات لغرض إقناع الضحايا، إذ أن بعضهم يبيع مصوغاته الذهبية رغبة بالحصول عليها.

وكشف عن "القبض على إحدى العصابات المتخصصة بهذه الاعمال واحالتها على محكمة الجنح من خلال تشخيص الضحايا لأعضائها".

وأورد أن "نشاطات بيع العملات عديمة القيمة تزداد في المناطق السكنية والتجارية"، داعياً "المواطنين إلى اخذ الحيطة والحذر في التعامل مع العناصر المشبوهة".

وأوضح  نائب المدعي العام القاضي حسين الكلابي في تعليقه إلى (JAMC)، أن " أبرز المشكلات التي تواجهنا في رصد هذه الظاهرة وملاحقة المتورطين يتعلق بتأخر الضحايا باللجوء إلى المحاكم".

وأضاف الكلابي أن "اغلب من طالتهم هذه الجرائم يجهلون أسماء وأشكال مرتكبيها"، موضحاً أن "القضاء طلب من الجهات الأمنية اتخاذ إجراءات احترازية من أجل القبض على هذا النوع من العصابات".