وأفاد معاليه أن التقارير الصادرة من المؤسسات الدولية تبين أن المملكة حققت على مدار العقود الماضية إنجازات معتبرة في مؤشرات التنمية الاجتماعية ونجحت في تجاوز التباطؤ

الاقتصاد العالمي، مثنيا بالتقرير الدولي في مجال مناخ الاستثمار على الإصلاحات التي أجرتها الحكومة في السنوات الأخيرة في مجالي التنظيم والرقابة في القطاع المصرفي.

وأبان معالي وزير المالية أن المملكة ومن خلال عضويتها في مجموعة العشرين وبالتنسيق مع دول هذه المجموعة ومنها جمهورية ألمانيا الإتحادية تبذل جهودا كبيرة لتحقيق الاستقرار

ودعم الدول النامية، سواء بشكل مباشر أو عبر مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية.

ولفت الدكتور العساف إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين بتطورات اقتصادية مهمة منذ توقيع مذكرة التفاهم للتعاون الفني والصناعي والاقتصادي 1977 م، التي شكلت

بموجبها هذه اللجنة، وتخللها توقيع العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات في القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدا على أهمية استكمال التفاوض والتوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج

الضريبي لما هذه الاتفاقية من دور مهم في دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وبين معاليه أن حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة للأسف لا تعكس الإمكانات المتوفرة في اقتصاد البلدين ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 12.4 مليار دولار

لعام 2013 م و بلغ خلاها صادرات السعودية إلى ألمانيا 418 مليون دولار، ويتضح من ذلك فارقا كبيرا في الميزان التجاري الذي أدعو من خلاله رجال الأعمال في البلدين إلى العمل على بحث الآليات المساعدة على نمو التجارة الثنائية.