أعلن معالي وزير الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ عن تأسيس هيئة مستقلة للأوقاف وفصل إدارتها عن الوزارة يكون المشرف عليها محافظ بمرتبة وزير.

جاء ذلك في كلمة معاليه التي القاها أمس الأول أمام نظّار الأوقاف والمهتمين ورجال المال والأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، مبينًا معاليه أن إنشاء هيئة الأوقاف يأتي إيماناً من المعنيين باستقلالية هذا القطاع لما له من أهمية بحيث يكون دور وزارته في النواحي الشرعية التنفيذية بدون إدارة أموال الأوقاف الذي سيكون عن طريق إدارة أهلية لافتا النظر إلى أن مكة المكرمة تعتبر أم الأوقاف في المملكة فهي الأعلى حفظاً وتداولاً للاستثمارات الوقفية .

وقال معاليه : إن المسلمين أوقفوا على مدار 14 قرناً أوقافاً كثيرة في مكة المكرمة لكن حجم الأوقاف حول الحرم المكي قليل، كما أن أنواع البر للأوقاف قليلة بالنسبة لتوالي الزمان وهذا يعطي إشارة إلى ضرورة الاهتمام بالأوقاف، مشيراً إلى أن من أنواع الأوقاف ما هو تحت مسئولية وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد التي تتولى الرعاية والاهتمام والمحافظة عليها واستثمارها وهي الأوقاف التي انقطعت نظارتها وأصبحت مسؤولية إدارتها لولي الأمر الذي وكل الوزارة لتلك المهمة، وكانت قبل ذلك تحت مسؤولية وزارة الحج ثم انتقلت إلى وزارة الشؤون الإسلامية في ظل التنظيمات الوزارية علاوة على الأوقاف الأهلية التي تشرف عليها الوزارة وتدار بواسطة أهلها حسب شروط الموقف أو بتعين الناظر من قبل القاضي الذي آل إليه الوقف وهي كثيرة ومتنوعة إلى جانب الوقف الخاص بالموسرين حيث يولي الموقف أصلح أبنائه أو أحد العلماء أو أي جهة من الجهات الموثوق بها وهي كثيرة جداً لكن جلها غير مسجل تسجيلا رسميا نظراً لعدم حاجتها للوزارة بحكم عدم وجود مشاكل فيها .

وأفاد معاليه أن الوزارة في العقدين الماضيين حركت سنة الوقف وعقدت أربعة مؤتمرات دولية وعشرة مؤتمرات محلية نتج عنها مناقشات وتوصيات ورؤى كثيرة كما نشطت الوزارة الوقف على المرافق التي تشرف عليها مثل مكاتب الدعوة التعاونية لتوفير الدعم الذاتي موضحا أن الوزارة ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون الأوقاف اقتنعت في عام 1423هـ بضرورة فصل الأوقاف عن إدارة الوزارة وجعلها تحت مؤسسة مستقلة كما أقتنع بذلك مجلس الأوقاف الأعلى ووضع أول محضر مع نظامه في عام 1424هـ بتوقيع أصحاب المعالي وزيري العدل والمالية ورفع ذلك للملك فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله – ثم أعيد للملك عبد الله بن عبدالعزيز – رحمه الله – الذي رأى بعد مناقشات في هيئة الخبراء ومجلس الشورى أن الأوقاف أكبر من أن تشرف عليها مؤسسة ويجب أن تشرف عليها هيئة يكون لها محافظ بمرتبة وزير حيث أعيد النظر في ذلك في شهر رمضان من عام 1430هـ .

وأوضح معاليه أن في المملكة 124 ألف عقار وقفي نسبة كبيرة منها كانت بلا وثائق أو إثباتات لكن الوزارة عملت خلال السنوات الماضية لتوثيق نسبة كبيرة لمنع الاعتداء عليها فيما عملت الوزارة على إنشاء الصناديق الوقفية الموقوفة على مناحي المجالات الدينية والحياتية والتنموية وعددها 12 صندوقاً وقفياً منها الصندوق الصحي لامحا أن لدى الوزارة حزمة دراسات وأبحاث جاهزة تعنى بتطوير الأوقاف لكنها تحتاج إلى بيئة حرة وصلاحية قادرة وسيكون تفعيل وتطبيق الدراسات مبرزا دور الوزارة خلال السنوات الماضية في حل كثير من مشكلات الأوقاف والعمل على إخراجها من الروتين الحكومي مما أدى في عام 1430هـ إلى تحريك الأعمال الوقفية في الغرف التجارية وكانت الانطلاقة من غرفة الرياض ومن أهم نتائجها تجهيز صيغ جاهزة مدروسة من النواحي الشرعية والقانونية للأوقاف التي يريد رجال الأعمال إيقافها بحيث يكون دور الوزارة مراجعة تلك الصيغ كما نتج عن ذلك تطبيق فكرة الشركات الوقفية بالتنسيق مع وزارة التجارة، وهي شركات وقفية بصيغ جديدة حضارية لها عنصر الرقابة من قبل وزارة التجارة ولها أصولها ونظامها وفق أنظمة الشركات.