أتاحت وزارة الشؤون الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني المشاركة في صنع القرار والنقاش في مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد، وتعمل الوزارة حاليا على استكمال القسم الخاص بالصناديق العائلية لإتاحته على المواطنين وإبداء ملاحظاتهم حوله.

وتستقبل الوزارة ملاحظات ومرئيات المهتمين والمختصين على مشروع اللائحة خلال 21 يوما من نشره على بوابتها الإلكترونية، ليتم اعتماده بصيغته النهائية بعد الاطلاع على المرئيات المقترحة لبنود النظام. واشتمل نظام الجمعيات الأهلية على 55 مادة توضح الأهداف والأنشطة التي تقوم بها الجمعيات، إضافة إلى دور الشؤون الاجتماعية ومهماتها المتعلقة بالنظام، وشروط تأسيس الجمعيات والتعليمات المرتبطة بتوسعها من خلال زيادة الفروع وتكوين المجالس الإدارية، والشؤون المالية، وتوضيح الصفة النفعية للجمعيات.