عقد مجلس هيئة " حقوق الإنسان "، جلسته الثانية، الثلاثاء برئاسة نائب رئيس الهيئة الدكتور زيد بن عبدالمحسن آل حسين، وخصصت لمناقشة موضوع مكافحة التطرف، حيث تم مناقشة أرواق العمل المقدمة من بعض أعضاء المجلس ومركز النشر والإعلام والقسم النسوي في الهيئة، من خلال دور الهيئة في المساهمة في معالجة ظاهرة التطرف ودراسة أسباب انتشاره وتناميه.

وأقر المجلس إعداد دراسة مستفيضة عن التطرف، وانتهاكه لحقوق الإنسان لتحديد مسؤولية الهيئة وفق ما ورد في تنظيمها.

كما ثمن المجلس قرار المجلس الأعلى للقضاء بإلزام الدائرة المختصة بنظر الدعوى في الحضانة، بفي أن يتضمن الحكم بها أنه يحق للمحكوم له بالحضانة حق مراجعة الجهات الحكومية لإنهاء ما يخص من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية، حيث أن هذا القرار سيسهم بشكل سريع وفاعل في تخفيف المعاناه عن المرأة الحاضنة والمحضون، إذ يرد إلى الهيئة شكاوى متعددة تتعلق بالتعسف في استعمال حق الولاية.

وأشار المجلس أن هذا القرار يعد إحدى ثمار مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء الذي خصص محاكم مستقلة تتعلق بالأحوال الشخصية.