تعكف لجنة مختصة في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء على دراسة الأنظمة والتشريعات المتعلقة بذوي الإعاقة في المملكة، بهدف إعادة صياغة جميع التشريعات الخاصة بذوي الإعاقة لكي تتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بحقوق ذوي الإعاقة التي صادقت المملكة عليها أخيرا. 

وأوضحت مصادر أن اللجنة بدأت بعقد اجتماعات متتالية للنظر في جميع الأنظمة والتشريعات المتعلقة بذوي الإعاقة، وإعادة صياغتها مجددا بما يتماشى مع الاتفاقية الدولية، حيث تضم اللجنة في عضويتها ممثلين لعدد من الجهات المعنية بخدمات ذوي الإعاقة، من ضمنها وزارات الشؤون الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية، والتعليم، والعمل، والنقل، كما تضم اللجنة ممثلين عن الهيئات والجمعيات الأهلية المعنية كحقوق الإنسان، اضافة إلى عدد من المواطنين المعوقين كممثلين لذوي الإعاقة.