ألزمت محكمة ينبع مواطنة بدفع مبلغ قدره ثلاثة ملايين وثمان مئة واثنا عشر ألفا وخمس مئة ريال لصالح مواطن حالا، نظير أتعاب استحقها في ترافعه في قضية عقار نظرت لدى المحكمة العامة في جدة في وقت سابق، وصادق الاستئناف على الحكم.

وتشير التفاصيل الى تقدم وكيل المواطنة الى المحكمة، يدعي أن موكلته قامت بتوكيله في المطالبة بفرز نصيبها من عقار لها مع شريك آخر، حيث قام الوكيل فعلا برفع الدعوى وطلب إيقاف العقار من التصرف، وبعد إثبات الشراكة من قبل المحكمة ومصادق الاستئناف على حكم اثبات الشراكة، أنكرت المواطنة نصيب وكيلها من أتعاب الترافع في القضية، وأنكرت وجود اتفاق سابق وهو ما قدر بنحو 45 في المئة، فأصدرت المحكمة حكما بالزام المواطنة بدفع مبلغ ثلاثة ملايين و800 الف ريال لموكلها، وهي قيمة اتعابه في القضية التي رفعها لإثبات حق الشراكة لموكلته.