تقدم محاكم دبي خدمة "الدفع عبر المنافذ" في مبنى مطار دبي الدولي، لتحصيل المطالبات المالية المتعلقة بالقضايا المدنية من خلال المنافذ، وذلك في إطار تعزيز الثقة بالنظام القضائي محلياً ودولياً، وتعزيز كفاءة تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وشرطة دبي وبنك دبي الإمارات الوطني.
وأشار مدير إدارة التنفيذ في محاكم دبي إبراهيم الحوسني ، إلى أن الخدمة تعتمد على آلية فعالة تهدف إلى تحصيل المطالبات المالية من المحكوم عليهم الذين أصدرت بحقهم قرارات وأوامر قضائية بمنعهم من السفر أو بضبطهم وإحضارهم عبر المنافذ الحدودية عند مغادرتهم البلاد عن طريق نظام مالي إلكتروني، فهذه الخدمة من أهدافها المحافظة على حقوق المتقاضين وإزالة العوائق القضائية وتيسير السفر عبر المنافذ، وسرعة تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، بالإضافة إلى تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية في خدمة العملاء، فوسائل الدفع عبر المنافذ ستكون من خلال إما الدفع نقداً أو من خلال بطاقة الائتمان أو شيك مصرفي مصدق.