ينتظر سكان مدينة العيون الواقعة شمال محافظة الأحساء تدخلا حاسما من الجهات المعنية لإيقاف ظاهرة التلوث البيئي الذي تعاني منه العيون بسبب أعمال الكسارات في جبل الثليم القريب منها، وما يتبعه من عمليات تفجير للصخور وأثره من الغبار والهزات التي تصل بمداها لمنازل السكان.
ورغم الشكاوى المستمرة على كل الأصعدة من قبل السكان لإيجاد حلول جذرية لمعاناتهم، لم تسفر الجهود عن أي شيء يذكر، إذ يتهم السكان الشركات بالعبث بالشروط البيئية دون رادع حقيقي لها. 
 وطالب المواطن علي الكليب، من سكان العيون بمحاسبة القائمين على الكسارات التي تصدر الغبار وتفجيرات الصخور التي تتضرر منها المنازل وأحدثت تصدعات بها رغم أن بعضها حديثة، فضلا عن الغبار التي تنفثه بشكل يومي وما يلحقه من أضرار وخاصة على الذين يعانون من أمراض الربو والصدر والعيون ما زاد معاناتهم مع المرض، فالتلوث يحيط بالمدينة من أبخرة مصنع شركة الأسمنت شمالا وغربا صناعية مدن وجنوبا كسارات جبل الثليم، مستغربا عدم تحرك الجهات المعنية لتطبيق الضوابط بحق المخالفين، مطالبا بأغلاق كسارات جبل الثليم وإبعادها عن مدينة العيون حيث إن المسافة الحالية لا تتعدى 300 متر من أقرب منزل. وأكد المواطنان فيصل الشدي وطارق الفياض، أن قرب تلك الكسارات من المدينة وخاصة حي السلطانية، أصبح هاجسا لدى الكثير من السكان بسبب ما تصدره من غبار واهتزازات متكررة تسببت في تصدعات المنازل وآثارت تخوف سكانها من خطر السقوط، مشيرين إلى أنه في حال عدم تجاوب الجهات المعنية بإغلاق تلك الكسارات حفاظا على سلامة السكان فسيصعدون شكاوى للجهات العليا.
 

وبين المحامي والمحكم والمستشار القانوني بلجنة الدفاع وحقوق الإنسان محمد بن عيادة التمياط ، أن الإجراء القانوني والنظامي في مثل هذه الأحوال التوجه للجهة المرخصة لمثل هذه الأنشطة وهي وزارة البترول والثروة المعدنية، والتقدم بخطاب إلى الوزير بطلب وقف أو تعليق أي نشاط يكون له أضرار للبيئة أو للممتلكات أو يحدث إزعاجا غير عادي أو إتلافا جوهريا للمنطقة، وتصدر عقوبات بغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، ويجوز مصادرة الآلات والمعدات المستخدمة في ذلك، وطلب تعويض عن أي أضرار حدثت لهم.
وأضاف في حال لم تتجاوب الوزارة معهم عليهم التوجه إلى ديوان المظالم وإقامة دعوى ضد الجهة المرخصة، وتضمين جميع مطالبهم والأضرار التي حصلت لهم والمطالبة بالتعويضات ورفع الضرر الحاصل.