أوضحت إحصائية صادرة عن هيئة حقوق الإنسان في المملكة ارتفاعا ملحوظا في شكاوى الموقوفين والمساجين، وذلك خلال الفترة من بداية 1433 وحتى بداية 1435، حيث أكدت الهيئة أنها استطاعت أن تنجز البعض منها بعد مخاطبة الجهات الحكومية حسب نوع كل شكوى.

أما فيما يتعلق بحقوق السجناء داخل السجون فتمت مخاطبة إدارة السجون لإيجاد حلول سريعة لما تم رصده أو ورد لفروع الجمعية من شكاوى بهذا الشأن.

ويكشف التقرير الإحصائي لهيئة حقوق الإنسان خلال العامين الماضين "أن عدد الشكاوى الواردة لفرع هيئة حقوق الإنسان في منطقة مكة تتعلق بحقوق السجناء والموقوفون بلغت 224 شكوى، بينما بلغ عدد الشكاوى الواردة من الإناث 80 شكوى، بالمقابل سجل عدد شكاوى الرجال 144 شكوى. وبلغت القضايا المحولة إلى جهات حكومية 63 شكوى، وتمكن فرع الهيئة من إنجاز 93 منها وإيجاد حلول لها مع الجهات الحكومية المختصة حسب نوع كل قضية، بينما لا تزال في أدارج فرع هيئة حقوق الإنسان بمكة المكرمة 68 شكوى قيد الدراسة".

وأوضحت الإحصائية أيضا أن عدد القضايا الواردة إلى منطقة الجوف وتتعلق بحقوق الموقوفين والسجناء بالمنطقة بلغ 21 شكوى، وسجل فرع الهيئة في المنطقة الشرقية 42 شكوى، وجاء فرع الهيئة في منطقة حائل بواقع 13 شكوى جميعها تختص بشكاوى عن حقوق الموقوفين والسجناء.

ويذكر المستشار بهيئة حقوق الإنسان المحامي الدكتور عمر الخولي إن من أبرز الشكاوى التي ترد لفروع الهيئة بقاء الموقوفين في السجون دون محاكمة، أو بقاء السجين بعد انتهاء فترة المحكومية دون إطلاق سراحه، موضحا أنه يرد للهيئة أيضا شكاوى تتعلق بسوء المعاملة، ومن أبرز ما رصد في جولات هيئة حقوق الإنسان على السجون عدم وجود أغطية وأسرة كافية لجميع السجناء.

وأضاف الخولي أن الهيئة رصدت أيضا انتشار مرض الدرن بين السجناء داخل العنابر دون الفصل بين المصاب والآخرين، مما ساعد على ذلك، وكذلك صعوبات حول توكيل الأقارب من أجل البحث عن المحامين، وكذلك يرد للهيئة شكاوى تتعلق بإيقاف سجين بقضية حقوقية بسيطة مع سجناء آخرين يقضون عقوبة نتيجة ارتكابهم قضايا جنائية، مما قد يتسبب في أثر نفسي للبعض ويؤثر على سلوكياتهم.

وذكر مستشار هيئة حقوق الإنسان إن الأمر يحتاج لإيجاد حلول جذرية للقضاء على الشكاوى والمخالفات التي ترصدها الهيئة أثناء زيارة عنابر السجون بمختلف المناطق، ومن بينها إصلاح السجون وتعديل الأنظمة وإصلاحها في هيئة التحقيق والادعاء العام، وكذلك فكرة التصنيف العقابي لدى السجون والجهات المختصة مفقودة، لذلك لا بد من تفعيل إجراءات تهدف لتطبيق مفهوم التصنيف العقابي بالسجون، بحيث يمنع سجن الموقوف في قضية حقوقية مع سجناء القضايا الجنائية.