كشفت اللجنة العامة للانتخابات البلدية أن هناك زيادة فى نسبة الأعضاء المنتخبين من النصف إلى الثلثين ليصل إجمالي عددهم إلى (3159) عضوًا مقارنة بـ (2112) عضوًا خلال الدورة الثانية من الانتخابات أي بزيادة بلغت (1047) عضوًا جديدًا.

وقامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بمسح ميداني لدراسة انتخابات المجالس البلدية في المجتمع السعودي وذلك بالتعاون مع أحد مراكز الدراسات والاستشارات الاجتماعية من خلال التعرف على آراء المواطنين وتوجهاتهم حيال انتخابات المجالس البلدية، واستهدفت تشخيص وتحليل واقع الانتخابات البلدية في دورتها الثانية والجوانب المؤثرة فيها والمتأثرة بها وكافة العناصر الأخرى ذات العلاقة بالعملية الانتخابية للمجالس البلدية في دورتها الثانية على وجه الخصوص.

وأولت الدراسة أهمية خاصة لما أفرزته العملية الانتخابية من الجوانب الإيجابية ومظاهر القوة التي برزت فيها، وكذلك الجوانب السلبية ومظاهر الضعف التي واجهتها، كما أولت أهمية خاصة للعوامل التي ساهمت في تحديد حجم المشاركة في العملية الانتخابية ارتفاعًا أو انخفاضًا بدءًا بالتسجيل في قوائم الناخبين والتصويت يوم الاقتراع ورصد ما أمكن من الظروف التنظيمية والاجتماعية والمحلية التي أثرت بشكل أو بآخر على العملية الانتخابية.

وشملت عينات الدراسة أعضاء اللجان والعاملين والمرشحين الفائزين والمرشحين غير الفائزين والناخبين الذين شاركوا في الانتخابات لكافة العملية الانتخابية والناخبين المقيدين في الدورة الأولى، والناخبين المقيدين في الدورة الثانية والمواطنين الذين لم يشاركوا في الانتخابات وشرائح مختلفة من المجتمع