أجلت الاثنين المحكمة العامة في جدة قضية الوزير المتهم بالتزوير في تهمة تزوير صك الاستيلاء على أرض الـ100 مليون ريال الواقعة في المدينة المنورة، وذلك بعد أن رفض المدعي قبول يمين المدعى عليه، بعد أن أخبره القاضي بأنه في حال الحلف ستنتفي الدعوى المقامة ضد الوزير، مما دفع المدعي لرفض أن يقوم الوزير بالحلف واكتفى بوجود بينة تثبت أنه قام بحلف باليمين سابقا وتم في حينها نقض الحكم.

ومع وصول القضية إلى هذا الحد ولتأمل ودراسة ما سبق ضبطه، قررت المحكمة رفع الجلسة إلى 19 ربيع الأول المقبل للنطق بالحكم النهائي دون تأجيل، إذا لم تظهر علامات أو دلائل تغير مجرى القضية.