رصدت وزارة العدل السعودية، عن طريق لجان فحص الصكوك في كل من: "الرياض" و"مكة المكرمة"و"جدة"، ما يناهز 110 ملايين متر مربع من الأراضي، بقيمة إجمالية تُقدَّر في متوسطها العام بحوالي 80 مليار ريال، موزّعة في المدن المذكورة، مع بعض المحافظات الأخرى والمراكز التابعة لمنطقة مكة المكرمة، يقع بعضها على طريق الملك في جدة.

وتتوزع الأراضي بين أراضٍ يدّعي أصحابها تملكها بصكوك خصومات وهمية، ومنها ما تحمل صكوكًا من كتابات العدل مُخالفة للإجراءات الشرعية والنظامية، وأخرى تحمل صكوكًا مزوّرة على المحاكم وكتابات العدل.

وتمثل صكوك الخصومات الوهمية الصادرة من المحاكم نسبة عالية، حيث كانت المحاكم في السابق، لا تشير غالبًا في صكّ إنهاء الخصومة إلى أنه لا يُعتمد عليه في الإفراغ، ولا يكفي فبإثبات التملك، ثم يعمد بعض ضعاف النفوس إلى تمريره، ثم إجراء عملية غسل له.

وبحسب ما لدى وزارة العدل من تعليمات ملكية، فإنها يتعين عليها رفعها للقضاء والتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء في هذا من أجل تشكيل دوائر مختصّة لها من كفاءات القضاة ذوي الخبرة والمراس بالنظر في هذه الصكوك.

وتفيد لجان الفحص بأنَّ كثيرًا من هذه الصكوك لم تتداوله الأيدي بل هي بملايين الأمتار المربعة في عهدة ملاكها، وأنه يتمّ تداولها غالبًا بين التجار المضاربين أنفسهم من أجل ما يسمي بعملية غسيل الصكوك، وهي تعود لهؤلاء التجار بين يدي سماسرتهم، وقد ضلع معهم كتاب عدل في عملية غسل العديد من الصكوك.
 
وأفادت مصادر عدليّة بأنَّ مهمة وزارة العدل إجراء اللازم الشرعي والنظامي حيال أي صك تتوصل الوزارة إلى أنه صدر بخلاف الأنظمة والتعليمات المبلغة للمحاكم وكتابات العدل.

أما النظرُ فيما قد يكون لبعضها من تداولٍ للأيدي فهذا راجع لمن يملك الصلاحية في دراسة أمره، واتخاذ قرار بشأنه، بحسب ما يحقق الصالح العام، ولا صلاحية للوزارة في ذلك، ومهمة وزارة العدل هو إصدار صكوك بديلة للصكوك الملغاة باسم أملاك الدولة، والوزارة أمام أنظمة وتعليمات كريمة يجب تطبيقها على الجميع.

وتُلزم توجيهات العاهل السعودي الجهات العدليّة كافةَ بالحرص التام على دقة الصكوك والتصدي لأشكال التزوير والتلاعب والفساد كافةً والرفع عنها.