اشتكى ديوان المظالم في آخر تقاريره السنوية من تعطيل الجهات الحكومية لإنفاذ قراراته القضائية المتعلقة بإنصاف موظفي تلك الجهات المقدمة على شكل دعوى جماعية والمتمثلة بطلب مستحقات وظيفية متماثلة.

وطالب ديوان المظالم- طبقا للتقرير- بتوجيه الجهات الإدارية بإنفاذ الأحكام القضائية الصادرة لمن صدر الحكم بمصلحته والحالات المشابهة دون الحاجة إلى تكبد كل مواطن مشقة رفع دعوى للمطالبة بحق وظيفي استقرت الأحكام القضائية على الحكم به حتى يتسنى للمحاكم الإدارية توجيه جهودها نحو القضايا النوعية.

ورصد ديوان المظالم أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجهه أثناء عمله، وضمنها في خطة التنمية العاشرة للأعوام من (1436 – 1440)، ووضع فريق مختص الخطة التنموية العاشرة للديوان التي روعي في إعدادها ما يشهده المرفق القضائي من تطورات واحتياجات متضمنة الأهداف والسياسات التي يطمح في تحقيقها خلال الخطة وبلغت 11 هدفًا.