تصدى التعليم في محافظة الخرخير أمام مشكلتين الأولى النمو السكاني وزيادة عدد الطلاب، والثانية التنظيم الإداري للمحافظة بمنع البناء في العديد من المواقع وبالتالي منع بناء المدارس الحكومية والخاصة، ومع كل زيارة للجنة من التعليم يطرح أولياء أمور الطلاب ما لديهم من احتياجات ومعوقات ويذكرون اللجان بما يتحدونه من ظروف المناخ وغيره، آملين تذليل عقبات التحصيل العلمي وإيجاد حل باستثناء بناء المدارس من المنع.

وأوضح مانع المنهالي أن عدم التوسع في افتتاح المدارس ذات المباني الكبيرة جعل بعض الفصول تكتظ بـ50 طالبا أو طالبة، فجميع المباني مستأجرة عدا مبنى واحدا أنشأته شركة أرمكو، وعجز المباني جعل توفر المعامل والمختبرات من ضرب المستحيل، لأن 4 آلاف طالب وطالبة موزعون على 11 مدرسة صغيرة.

وأشار محمد المنهالي إلى أن معاناتهم تمتد لتشمل نقص الخبرات لأن 200 معلم ومعلمة وهم عدد معلمي الخرخير ينقل معظمهم مع أول سنة له، وبالتالي يأتي بدلاء جدد لهم قليلو الخبرة وكأن الخرخير محطة تدريب وهذا بلا شك يؤثر على التحصيل، مطالبا بإغراءات أكبر لإبقاء المعلمين في المحافظة لسنوات.

وأضاف سعيد المنهالي "نشعر بمعاناة المعلم والمعلمة عند رغبتهما في الحصول على مشاهد بالراتب مثلا أو استفسار عن تأخر في الراتب أو خصم في الراتب فذلك يتطلب الذهاب لنجران والتي تبعد عن الخرخير ما يقارب 1700 كيلومتر ذهابا وإيابا، كذلك الحال أيضا لأولياء أمور الطلاب والطالبات عندما يرغب في حل مشكلة ما لديه سواء تسجيل أو مكافأة يتطلب ذلك مراجعة نجران أو شرورة والتي تبعد عن الخرخير 1000 كيلومتر ذهابا وإيابا".

من جهته، أوضح مدير عام التربية والتعليم بمنطقة نجران ناصر المنيع في تصريح إلى "الوطن" أمس أن إدارته تولي مدارس الخرخير عناية خاصة، حيث تم اعتماد افتتاح عدد من المدارس الحديثة، إلا أن المشكلة في عدم وجود منازل مناسبة لاستئجارها لتكون مقرات جديدة للمدارس المستحدثة.

وأضاف المنيع أن الدولة تقدم 3 رواتب للمعلمين، وبدل نائي، وتحديد رصد عشر نقاط عند المفاضلة في النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات الذين يعملون في مدارس الخرخير، كما تم تخصيص ميزانية تشغيلية تشمل النظافة والمستلزمات التعليمية والأنشطة الطلابية.