تعتزم الهيئة الملكية في الجبيل بدء التطبيق الفعلي لقرار فرض غرامة على رمي النفايات وارتكاب المخالفات على الشواطئ والمتنزهات في المدينة، اعتبارا من غرة شعبان المقبل.
 
جاء ذلك في تقرير أصدرته الهيئة أمس الثلاثاء، أوعزت خلاله إلى كل الإدارات المعنية بأداء المهمات الموكلة لها، كل فيما يخصه لإنجاح حملة تطبيق القرار، التي تأتي بعد مرحلة أولى من التوعية العامة للمجتمع والشركات، شملت نشرات إلكترونية لكل العاملين في المدينة عبر نظام التواصل الإلكتروني، وأنظمة العمل الإلكترونية بالشركات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
 
وأضاف التقرير أن الهيئة ممثلة بإدارة الأمن الصناعي وبالتعاون مع إدارة النظافة، ستبدأ منذ الأول من شعبان المقبل في تحرير مخالفات وغرامات مالية لرمي النفايات على الشواطئ والمتنزهات، ويأتي هذا الإجراء استنادا إلى المجموعة الرابعة من نظام الغرامات والجزاءات المرورية، إذ يتم تطبيق الغرامات على المخالفين بحسب الضوابط المتبعة في النظام، وتبدأ الغرامات من 100 ريال حتى 1000 ريال بتدرّج وفق نوع المخالفة.
 
وتشمل قائمة المخالفات: التجوّل بالحيوانات، وقيادة الدراجات النارية بجميع أنواعها، وتدخين الشيشة، والاستماع إلى الموسيقى بصوت عال، وإشعال النار على المسطحات الخضراء، ولعب الكرة في الأماكن غير المخصصة لها، ونصب الأشرعة والخيام، ونزع الحشائش والأشجار الصغيرة، والسير بالسيارة على المسطحات الخضراء، واستخدام نوافير الشرب لتعبئة الجوالين الخاصة، وترك النفايات على الشواطئ وعدم وضعها في الحاويات، وممارسة الصيد في غير الأماكن المخصصة له.
 
وأوضح مدير إدارة النظافة المهندس مانع الحرشان في تصريح صحافي ، أن القرار يستهدف تعزيز الوعي حول أهمية الحفاظ على نظافة مدينة الجبيل الصناعية، وعدم رمي المخلفات، مضيفا أن إلقاء النفايات وارتكاب المخالفات سلوك دخيل على المدينة التي تعد نموذجا فريدا في نظافة الطرق والمرافق العامة إضافة إلى أنه مخالفة مرورية يعاقب عليها النظام.
 
إلى ذلك بادرت إدارة الخدمات التعليمية في الهيئة الملكية في الجبيل، بوضع خطة عمل لتفعيل القرار ووزّعتها على المدارس شملت تخصيص دقائق من حصص اليومي الدراسي لتوعية الطلاب بمضامين القرار، وضرورة التفاعل الإيجابي معه، وكذلك ضرورة تفعيله في كل الأنشطة التربوية للمدارس.