أكد عدد من المستثمرين في المدينة المنورة أن عمل أمانة المدينة وفرع وزارة المال وهيئة تطوير المدينة المنورة تنافسي وليس تكامليًا؛ مما أدى إلى زيادة أسعار العقار وعدم وجود البديل، وتسبب في قلة الاستثمار، وهجرة رؤوس الأموال من المدينة إلى المدن المجاورة.

وبيَّن المستثمرون أن تنافس تلك الجهات يسبب التأخر في بعض المشاريع التنموية وعدد من المخططات في المدينة المنورة، مشيرين إلى أن مشكلة الزوايد التنظيمية داخل حد الحرم لا زالت عالقة منذ أربع سنوات بسبب التفسير الخاطئ من قبل الجهات المعنية.

ولفت رئيس اللجنة العقارية في غرفة المدينة المنورة طلال بن سفر العمري، إلى أن زيادة الأسعار وتدني نسبة العائد السنوي في المدينة أدت إلى هذا الركود الذي يعيشه سوق العقار في المدينة المنورة، إضافة إلى هجرة الأموال إلى خارج المدينة.

وتابع أن سعر المتر المربع على الدائري الثاني تتراوح من 13000 ريال إلى 15000 ريال، إلى ذلك عدد الأدوار المسموح بها ثلاثة أدوار فقط، وبالتالي فإن المستثمر لا يرغب في هذا الاستثمار؛ لكونه غير مربح.