الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز

جال  أمير منطقة الرياض الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز ترافقه القيادات الأمنية داخل ممرات حي منفوحة وأشرف على عمليات ضبط المخالفين في عدد من المواقع ومنها بعض الشقق التي رفض أصحابها الانصياع لرجال الأمن مما استدعى الجهات الأمنية لكسر أبواب الشقق عن طريق فرق الدفاع المدني وشاهد الأمير عمليات التفتيش والتأكد من مخالفة المقبوض عليهم وكشفت عمليات التفتيش أن غالبية المقبوض عليهم لا يحملون إقامات وأن أعدادًا كبيرة منهم يحملون إقامات مزورة وأشرف أمير الرياض على تفتيش أعداد كبيرة من السيارات العابرة داخل الحي ودخل الحافلات التي تقوم بنقل المقبوض عليهم لإدارة الترحيل واطلع على وثائقهم واستمع لاعترافات الكثير منهم بأنهم قاموا بالدخول للمملكة السعودية عن طريق التسلل أو التخلف بعد أداء الحج والعمرة وشدته مناظر أعداد كبيرة من الأطفال ممن تم القبض عليهم في الحملة الأمنية وأمر ومن جانب إنساني بالاهتمام بهم وبأمهاتهم وتوفير المتطلبات المعيشية داخل تلك الحافلات التي تقوم بنقلهم وتوفير الجو المريح لهم

وأسفرت الحملة عن القبض على عدد كبير من العمالة من جنسيات مختلفة تجاوزت أعدادهم قبل نهاية الحملة (574) من جنسيات مختلفة غالبيتهم من الجنسية الإثيوبية من بينهم (105) امرأة وأطفال وكان من ضمن المقبوض عليهم عدد من العمالة وحاول أحدهم ممن تم القبض عليهم التعدي على أفراد الحملة وتمت السيطرة عليه من دون أن يتسبب في إيذاء أحد، ونجحت النقاط الأمنية التي وضعت على مداخل الحي من السيطرة على أعداد حاولت الهرب عبر سيارات الأجرة وعبر سياراتهم الخاصة حيث قبض على أعداد كبيرة بوثائق مزورة وأعداد أخرى لا تحمل وثائق وقامت الحملة الأمنية لشرطة منطقة الرياض في أعمالها في حي منفوحة بالإفراج عن أعداد كبيرة من العمالة التي تحمل وثائق وإقامات نظامية وممن تم تصحيح أوضاعهم وتم تسهيل خروجهم ودخولهم للحي أثناء فترة تنفيذ الحملة.

وأبدى عدد من سكان حي منفوحة عن ارتياحهم الشديد في تنفيذ مثل هذه الحملات الوقائية لملاحقة مخالفي نظام العمل والإقامة داخل الحي والحد من مخاطرهم وأبدوا شكرهم لأمير منطقة الرياض ولشرطة منطقة الرياض على تلك الجهود الهادفة لحفظ أمن الوطن والمواطن والمحافظة بالمقام الأول على أمن الوطن واستقراره.

وفي نهاية الحملة الأمنية بدأت لجان التحقيق مباشرة مهامها في التحقيق مع المقبوض عليهم في حي منفوحة للتأكد من نظاميتهم وتصنيف قضاياهم حسب معرفة المطلوبين أمنيًا منهم للجهات الأمنية في قضايا سابقة ومعرفة الوافدين الذين يعملون لحسابهم، والمتغيبين عن العمل، والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها أو للسياحة أو للعلاج، أو المتسللين المقبوض عليهم، ومن ثم إيقافهم في مواقع مخصصة للإيواء، واستكمال الإجراءات النظامية لتنفيذ إيقاع العقوبات في حقهم وترحيلهم .