تكشفت تفاصيل جديدة في قضية ضبط قيادي سابق في إحدى الوزارات شاركه خمسة موظفين سابقين كانوا يعملون في وزارة الشؤون البلدية وأمانة الشرقية وأمانة الرياض، بتهمة التستر التجاري على مقيم عربي ومزاولة مهنة بغير ترخيص.

وأظهرت التفاصيل أن القيادي وكيل وزارة سابق، وتورط في القضية من خلال تملك شركة يديرها المقيم صوريا وتعود للقيادي ويبلغ رأسمالها نصف مليار ريال، كما أحيل ملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي حققت مع المتهمين، وتحددت جلسة الـ9 من ربيع المقبل لنظر القضية بالمحكمة الإدارية في جدة.

و أوضح المستشار القانوني ريان مفتي أن هناك لائحة لمنع التستر التجاري وضعت للقضاء على ظاهرة التستر التجاري، مشيرا إلى أنه يترتب على الإدانة بتستر شطب السجل التجاري الرئيس والسجل الفرعي المتعلق بالنشاط والمحل الذي وقعت فيه المخالفة وإلغاء جميع التراخيص الصادرة لمحل المخالفة، خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة، وإن لم ينفذ المحكوم ضده تولى بيت المال بيعه بالمزاد العلني، ويكون لمدعي الحق فيه المطالبة بالثمن الذي بيع به بعد حسم مصاريف التصفية ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه في محل المخالفة مدة لا تزيد على خمسة أعوام، وكذلك منع المتستر من فتح محلات أو منشآت جديدة لمزاولة ذات النشاط أو نشاط مماثل للمدة المقررة وإبعاد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وسداد الزكاة والضرائب والرسوم وأي التزام آخر بالتضامن بين المتستر والمتستر عليه نتيجة التستر، ولا يسمح بعودته إليها للعمل بعد ذلك.