نفذت وزارة الداخلية السبت حكم القصاص بحق 47 متطرفًا، وتم التنفيذ في كافة مناطق المملكة عدا منطقة جازان، التي أكد المتحدث الأمني في وزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن رجال الأمن في جازان مرتبطون بمهام أخرى، مبينا أن المسؤولين رأوا عدم إشغال الجهات المختصة في جازان بهذا الأمر. المتحدث الأمني بوزارة الداخلية شاركه في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في الرياض المتحدث الرسمي بوزارة العدل منصور القفاري، الذي أكد أن أحكام القصاص ليست مطلبا إلا أنها عقوبة متى ما تحققت أركانها يتم تنفيذها، وهذه الأحكام يتم تمحيصها جيدا وتدقيقها بكل عناية.

المحكمة المتخصصة بقضايا التطرف
انطلقت غرة ذي القعدة من عام 1429
نظرت 2225 قضية إرهابية
عدد المحكوم عليهم 6122 متهما
179 متهما تحت النظر بنسبة 3%
عدد أحكام القتل 55 حكما في الدرجة الابتدائية
نقض منها 4 أحكام 
م تأييد 51 حكم إعدام

وأكد اللواء منصور التركي أن تنفيذ الأحكام تم وفقا للضوابط النظامية المعتمدة لذلك، إذ حضر التنفيذ في كافة المواقع مندوبون عن إمارة المنطقة وعن المحكمة وعن هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إضافة إلى طبيب مختص، وتم التثبت من شخصية كل محكوم قبل التنفيذ عن طريق البصمة، وتم تمكين المحكوم عليهم لكتابة وإثبات وصاياهم، ونفذت الأحكام بمعزل كل مدان منفرد، داخل السجون.
واستبعد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أن يتم نشر عمليات التنفيذ، مؤكدا أن التصوير غير نظامي ولن يتم ذلك، وفيما يتعلق بانتماءات هؤلاء وبأي تنظيم إرهابي يرتبطون، أشار إلى أن هذا الأمر ليس من منطلقات التقاضي والمحاكمات.
أووضح التركي: التنفيذ تم من قبل الجهات الأمنية، وفي بعض المناطق تم بالسيف و4 مواقع تم التنفيذ فيها رميا بالرصاص، والمواقع الأخرى تم التنفيذ بالسيف، وتم توزيع المدانين على المناطق مراعين في ذلك ارتباط المدان مع الجرائم التي تورط فيها.
ومضى يقول: "المملكة والقضاء فيها يدينان التطرف والأعمال التطرفية ويعدها من أنواع الفساد في الأرض، ولذلك رأينا القضاء الشرعي قضاء بالحكم على هذا العدد ممن تورطوا بالجرائم التطرفية بقتل الآخرين، ويهمنا أن نذكر الجميع بأن الجهات الأمنية لن تتوانى إطلاقا عن ملاحقة كل من يرتكب هذه الأعمال أو حتى ينضم إلى هذه الجماعات ويؤيدها بأي صورة كانت، وسيكون مصيره إحالته إلى القضاء، ندعو الجميع خاصة الشباب للحذر من ما يحاك لهم، ويسعى البعض لإيقاعهم فيه لاستخدامهم كأدوات للنيل من الأمن والاستقرار في المملكة".

وعن التدخلات الخارجية في القضاء وخصوصا الإرهاصات الإيرانية أكد التركي أن المملكة عندما تنفذ الأحكام لا تنظر لأحد، مردفا بالقول: "ولا يهم المملكة تهديدات أو تعليقات الأطراف الخارجية على سير الإجراءات العدلية في المملكة، والتعامل مع هذا القول يخص الجهات الدبلوماسية، وكل ما يصادق عليه المقام السامي لا نتردد في تنفيذه، وهذه التصريحات غير مسؤولة ونحن على ثقة تامة بما نقوم به وما نؤمن به ولا نهتم بنظر الآخرين".

وأبان المتحدث الرسمي لوزارة العدل: الحاجة دعت لإنشاء محكمة متخصصة بقضايا التطرف، وهذه المحاكم تتولى الفصل في الجرائم التطرفية، ولا شك أن هذه المحكمة تخضع لإجراءات وضمانات التقاضي كغيرها من المحاكم، والمتهم أمام هذه المحكمة يتمتع بكافة الضمانات القضائية، بالإضافة إلى المساعدة القضائية، حيث توكل الوزارة محامي يختاره المتهم مدفوع التكاليف".
بين المتحدث الرسمي لوزارة العدل أن وزارته وفرت لـ2437 متهما المحامين الذين يرافعون عنهم، مؤكدا أن الوزارة لم تواجه أي صعوبة في هذا الأمر كونها تستند إلى قواعد نظامية دقيقة فيما يخص توكيل المحامين.
وقال القفاري: "163 قضية طلب فيها التعويض عن الضرر بعد براءة المتهمين، ومنها 71 قضية تم الفصل فيها، وبلغ إجمالي التعويضات المالية نحو 15.25 مليون ريال لمن ثبتت برأتهم من التهم الموجهة إليهم".