أكدت جمعية "المهندسين السعوديين" أن "القضاء السعودي، يتلقى سنوياً، أكثر من 4 آلاف قضية، تتعلق بمشاريع هندسية متعثرة، أطرافها مقاولون وجهات حكومية".
وأشارت إلى أنها "ستبرم اتفاقًا تعاونيًا قريباً مع وزارة العدل، لتخصيص مهندسين مؤهلين للتحكيم في القضايا ذات البعد الهندسي"، وأقرت الجمعية بأن "الكادر الهندسي، الذي بذلت جهوداً لإقراره لا يزال حبيس أدراج وزارة الخدمة المدنية"، ملمحة إلى "علاقة بين قضايا الفساد وضعف الكادر الوظيفي للمهندسين الحكوميين".
وذكر الأمين العام لجمعية المهندسين السعودية الدكتور غازي العباسي، أن "أكثر من 4 آلاف قضية تُعرض على القضاء السعودي سنوياً، تدور حول المشاريع الهندسية المتعثرة، ويُستعان بمهندسين متخصصين مؤهلين أصحاب خبرات فنية لبت القضايا".
وأوضح العباسي، الذي يتولى أيضاً منصب الأمين العام لاتحاد المنظمات الهندسية في الدول الإسلامية، أن "الجمعية ستوقع خلال الأسبوعين المقبلين مع وزارة العدل، مذكرة شراكة للاستعانة بمهندسي الجمعية، من خلال ترشيح محكم هندسي، للتحكيم في القضايا الهندسية والفنية"، مشيراً إلى "وجود 500 محكم هندسي سعودي، من أصل أكثر من 30 ألف مهندس سعودي ليسوا مؤهلين للتحكيم".
وأكد أنهم "طالبوا ببدلات فنية، ومنها الندرة والتفرغ"، موضحاً أن "نسبة المهندسين السعوديين لا تتجاوز 20 % من إجمالي عدد المهندسين العاملين في المملكة، إذ يزيد عدد المهندسين عن 170 ألفاً، منهم 140 ألفاً غير سعودي، وهو ما يعني أنهم الحلقة الأضعف ومرتباتهم الأقل، على الرغم أنهم يشرفون على غالبية المشاريع وأرفعها قيمة".
وتابع "لا نستطيع أن نسعود أي نشاط بين يوم وليلة، ويبقى المهندس السعودي نادراً، ومن هذا المنطلق فإنه يحتاج إلى (بدل ندرة)، على غرار الأستاذ الجامعي والخبير".