تحيط مداخل محافظة الرس الأربعة تحويلات لمشاريع متعثرة، ربما تمتد أعوام طويلة، وأخرى تبقى على تسلمها أشهر قليلة، أسهمت في معاناة قائدي المركبات لافتقادها أبسط وسائل السلامة المرورية (في التحويلة الشرقية) المسماة، حسب لوحة المشروع التابع للإدارة العامة للطرق والنقل في منطقة القصيم، "استكمال بعض الطرق في منطقة القصيم المجموعة السابعة عشرة"، والمقرر تسليمها قبل أربعة أشهر من الآن بتكلفة 78 مليونا و800 ألف ريال، وتبلغ قيمة عقد الاستشاري 6 ملايين و700 ألف ريال، وذلك بعد أن تعالت أصوات المواطنين المتضررين من هذه التحويلة، رغم أن بداية المشروع الفعلية قريبة جدا من تاريخ التسليم.

وأوضح المواطن ناصر السليمي أن تحويلة "طريق الرس- البدائع" تفتقد أبسط مقومات واشتراطات السلامة المرورية، بسوء السفلتة والمبالغة في وسائل التهدئة المرورية، وافتقادها النموذجية في التنفيذ، وقوة الانحناءات وضعف الإنارة، إضافة إلى ضيق المسار. وبين السليمي أن التحويلة تقبل إذا كانت الفترة الزمنية للتسليم قصيرة، ولكن الأمر سيستغرق عدة أشهر لتنفيذ كوبري الدائري، ويرى أنه من الواجب إلزام المقاول باشتراطات ومواصفات التحويلة، مطالبا المرور بمراجعة نسبة الحوادث وأعطال السيارات بسبب تلك التحويلة لتقييم الوضع.

وأبدى الطالب عبدالرحمن الفنيخ الملتحق بأدبية الرس، والذي يعبر من هذه التحويلة يوميا استياءه بعد تلف مركبته بسببها. وعبر عن استغرابه من وضع مطبات صناعية بطريقة عشوائية داخل التحويلة لا تتطابق مع المعايير. وأكد أن هذه التحويلة كلفته أكثر من قيمة مكافأته البالغة 890 ريالا لإصلاح سيارته. "الوطن" وقفت على جميع التحويلات المحيطة بالمحافظة، ووجدت أن تحويلة طريق دخنة "الطرق الزراعية بمنطقة القصيم المجموعة التاسعة عشرة" المقرر تسليمها في 7/ 9/ 1434 ما زالت متعثرة منذ 4 سنوات، حسب لوحة المشروع. وتأتي تحويلة طريق القرين شمال الرس مكملة للمشروعات المتعثرة لوزارة النقل في الرس في المجموعة الرابعة لاستكمال بعض الطرق في منطقة القصيم، حيث كان مقرر الانتهاء منها قبل ثلاث سنوات من الآن، إلا أن تحويلة طريق قصر بن عقيل غرب الرس لمشروع رصف وإنشاء الطرق الثانوية بمنطقة القصيم "المجموعة التاسعة" كانت النموذجية الوحيدة التي حظيت برضا الأهالي، والمقرر تسليمها بعد 9 أشهر من الآن بعقد قيمته 103 ملايين، بمسارين لكل اتجاه، وتمت فيها مراعاة اشتراطات السلامة المرورية.
وأوضح النقيب أحمد المرشود من شعبة السلامة المرورية بالقصيم، أن التنسيق قائم بين المرور وفرع الطرق والنقل في المنطقة، مؤكدا أن أي تصريح على طريق يجب أن يصدر مبدئيا من إدارة الطرق ثم الجهة التابع لها المشروع بعد ذلك، وبناء على موافقة الجهتين يمنح تصريح مروري للشركة العاملة في الميدان وفقا للنظام المروري الذي يشتمل على وسائل السلامة بالمواصفات والمقاييس الدولية، حيث ترفق للشركة لمطابقتها على التحويلة، مبينا أن هناك متابعة من قبل إدارة الطرق والمرور للأعمال، إضافة إلى متابعة بلاغات المواطنين. وأضاف أننا نقف على الموقع في ضوء هذه البلاغات، ونقوم بمسحه إداريا، وتوثيق المخالفات بالصور "إن وجدت" لإرفاقها، ومحاسبتهم بموجب الأنظمة واللوائح التابعة للطرق. وعما إذا كانت هناك لوائح مرورية خاصة، بين المرشود أن لوائح المرور تقتصر على العاملين بلا تصاريح نظامية فقط.