أكد رئيس المحاكم الشرعية في المدينة المنورة الشيخ صالح بن عبدالرحمن المحيميد أن المحكمة بدأت أعمالها برئاسة القاضي محمد البشر في مقرها المؤقت في المحاكم الشرعية في المنطقة المركزية يسار المسجد النبوي واستقبلت المحكمة مع أول يوم في أعمالها عددًا من القضايا المحالة عليها من المكاتب القضائية في المحكمة العامة والتي تقع ضمن اختصاصها.

 

وبين المحيميد أن محكمة الأحوال الشخصية تعنى بنظر القضايا الأسرية، من بينها قضايا الطلاق والخلع والنفقة والحضانة، ومن اختصاصها إثبات الزواج، وفسخ النكاح، والرجعة، والزيارة، إلى جانب إثبات الوقف، والوصية، والوفاة، وحصر الورثة، وإثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء والرفعه عنهم.

وقال رئيس المحاكم إن من اختصاص المحاكم الأسرية بحسب نظام القضاء، إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة، وتزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها.

 

بدوره أشاد مدير فرع وزارة العدل المساعد سعد الصاعدي بتنفيذ وزارة العدل بافتتاح محاكم الأحوال الشخصية في المدينة المنورة،مبيناً أنها ستخفّف العبء عن المحكمة العامة، وستعمل على إنهاء دعاوي الأحوال الشخصية في وقتٍ قياسي لكافة المتقدمين، وقال الصاعدي أن افتتاح الأحوال الشخصية من شأنه أن يساعد في تفرغ المحكمة العامة للنظر في القضايا الأخرى والمتعلقة بالقضايا الحقوقية والجنائية.

 

ووجه شكره للعاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز في أوامره بتطوير مرفق القضاء بهدف تسريع التقاضي وإنجاز معاملات وإنهائات المواطنين بوقت قياسي.

يذكر أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الدكتور محمد العيسى دشن في وقت سابق منظومة المحاكم المتخصصة في المملكة من بينها المحاكم الشخصية التي بدأت أعمالها في كل من الرياض ومكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة والدمام، وتشمل محاكم الأحوال الشخصية جميع الدوائر الإنهائية ما عدا إنهاءات الاستحكامات، التي ستظل تحت ولاية المحاكم العامة.