دشن الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود الرئيس الفخري للمحامين السعوديين الملتقى السنوي للحقوقيين والذي تنظمه مجموعة الإبداع الإداري لمدة 4 أيام في فندق هيلتون جدة بهدف تحقيق الريادة والتميز في تقديم الخدمات القانونية.

وأكد الأمير بأن الملتقى السنوي للحقوقيين يعتبر لبنة لتدريب المحامين السعوديين للوصول إلى مصاف المستويات الاقليمية والدولية وبعيد جداً عن النمطية التي يراها البعض، مبيناً بأن الملتقى يتميز بأنه من الملتقيات التي تراعي تنوع التدريب واختلافه وتطوره.

و أكد أمين عام الملتقى د. محمد درويش سلامة بأن الملتقى يهدف إلى تعريف القانونيين بأهمية الأساليب الحديثة في ممارسة أعمالهم وزيادة كفاءة وتنمية مهارات أعضاء الإدارات القانونية وتبادل الخبرات بين المشاركين في طرق معالجة أهم المشكلات العملية، فضلاً عن إكساب المشاركين المعارف القانونية حول الأنظمة المتصلة بمجالات العمل ومهارات التعامل مع القانون والطرق البديلة لحل المنازعات، وكيفية صياغة العقود وصياغة الأوراق والخطابات القانونية، وتعريفهم بأهمية الأساليب الحديثة في ممارسة أعمالهم، وأهمية إقامة العلاقات التنسيقية مع الإدارات العديدة المختلفة.

وأوضح د.درويش سلامه بأن الملتقى يحظى بحضور نخبة من المحاضرين والمدربين والمحامين، مبيناً بأن الملتقى يهدف للارتقاء بالعملية العدلية وتمكين أدواتها وتقديم خدمات قانونية على أعلى مستوى من الجودة والاستفادة المتبادلة من أفضل الممارسات الممكنة لبناء القدرات في المجالات الحقوقية.

وبين أمين عام الملتقى بأن الملتقى سيكون مرجعية للحقوقيين في كل ما يستجد في الساحة القضائية والعدلية بما يحقق الريادة والتميز في تقديم الخدمات القانونية وإيجاد الحلول المبتكرة لمواجهة المعاملات والمنازعات المتطورة والمعقدة.

وأشار أمين عام الملتقى إلى أن الملتقى يهدف للوقوف على أهم المستجدات والتطورات الحقوقية والقضائية وتبادل الخبرات بين المحامين والأكاديميين ومنسوبي الجهات العدلية، فضلاً عن سعيه لإكساب الحقوقيين المعرفة القانونية التي تساعد على تجويد الأعمال القانونية واطلاع المشاركين على النظم القانونية والارتقاء بمستوى أدائهم القانوني وإكساب المسؤولين في القطاع الخاص مهارات الصياغة القانونية السليمة، وكيفية صياغة الأعمال القانونية اللازمة لسير العمل على نحو دقيق.

وبيّن د. سلامه بأن الملتقى يهدف لتعريف القانونيين بأهمية الأساليب الحديثة في ممارسة أعمالهم وزيادة كفاءة وتنمية مهارات أعضاء الإدارات القانونية وتبادل الخبرات بين المشاركين في طرق معالجة أهم المشكلات العملية، فضلاً عن إكساب المشاركين المعارف القانونية حول الأنظمة المتصلة بمجالات العمل ومهارات التعامل مع القانون والطرق البديلة لحل المنازعات، وكيفية صياغة العقود وصياغة الأوراق والخطابات القانونية، وتعريفهم بأهمية الأساليب الحديثة في ممارسة أعمالهم، وأهمية إقامة العلاقات التنسيقية مع الإدارات العديدة المختلفة.