بددت مكافحة المخدرات الأفكار المتداولة بشأن ارتباط ترويج وتهريب المخدرات ارتباطا وثيقا بالرجال الأثرياء، إذ حكمت عليهم بـ"البراءة"، مشيرة في الوقت ذاته بسبابة الاتهام بتسهيل التعاطي داخل المملكة إلى فئتين، الأولى: الأجانب، ويستحوذون على النسبة العظمى، والثانية: مواطنون يطمعون في الربح المادي.
وأوضح أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبدالإله الشريف في تصريح أن ربط ترويج أو تهريب أو تعاطي المخدرات بالأثرياء أمر غير صحيح، لافتا إلى أن ذلك لا يعرف لا غنيا ولا فقيرا، مؤكدا أن أكثر نسب التهريب وإدخال المخدرات تعود إلى الجنسيات غير السعودية.
وتابع "المروجون داخل المملكة، هناك نسبة منهم سعوديون وآخرون غير سعوديين، وهدفهم من ذلك الربح المادي، وقضايا التهريب نسبتها العظمى من الأجانب، ويسعون إلى تدمير عقول الشباب".
وكشف الشريف أن المديرية ضبطت حسابات من خلالها تم الترويج لاستخدام المخدرات، مؤكداً على أن ما يتداول عبر وسائل التواصل، تحت الرقابة والمتابعة من خلال مشروع نبراس، مضيفاً أن هناك تنسيقا قويا بين المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وبين اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، والعمل فيه على مسارين، الأول: الأمني. الثاني: الوقائي.
وأشار الشريف إلى أن هناك حسابات تم التواصل معها عن طريق حسابات خاصة باللجنة الوطنية وتمت مناقشتها، وطلب تغيير مسمياتها، إذ أبدى أصحابها الموافقة والتعاون التام، حيث إن أغلبهم قام بذلك على طريقة ممازحة.
وأكد أنه تم رصد 6 حسابات لمغردين تحت مسميات "الحشيش" و"خلونا نحشش"، وغيرها، وتم إلغاؤها فعلياً، لافتا إلى أنه تردهم العديد من طلبات مراقبة حسابات لمروجين آخرين، مؤكدا على أنه في حال وجود أي حسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تساهم أو تحرّض وتدعو إلى تعاطي المخدرات وترويجها، ستحال من المديرية إلى هيئة التحقيق والادعاء أو الجهات القضائية لتطبيق الأنظمة حيالهم.

وأوضح المحامي محمد الملحم أن نظام مكافحة المخدرات يفرّق ما بين المهرب والمروج والمتعاطي على 3 جوانب وهي، "المهرب" حيث قرر النظام له أشد العقوبات، وهي القتل تعزيرا "الإعدام" طبقا لنص المادة "37" من نظام المخدرات، و"المروج" حيث يفرق النظام بين من يروج المخدرات للمرة الأولى وبين العائد بعد سابقة الحكم عليه بالإدانة في جريمة تهريب أو ترويج، ففي الحالة الأولى تكون العقوبة الحبس من عامين إلى 15 عاما، أو بهذه العقوبات جميعاً حسبما يقتضيه النظر القضائي، وفي حال العودة إلى الترويج تشدد العقوبة، ويمكن أن تصل إلى القتل، أما "المتعاطي" يعاقب بالحبس من ستة شهور إلى سنتين، ويعزر بنظر الحاكم الشرعي، ويبعد عن البلاد إذا كان أجنبيا، ولا تقام الدعوى العمومية ضد من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج. وأكد أن الطلاب المتهمين في قضايا المخدرات تم استثناؤهم من تطبيق العقوبات المنصوص عليها فيهم، وذلك طبقاً لنص المادة "42" من نظام المخدرات، مكتفياً بتأديبهم التأديب المناسب، ومراقبتهم بعد ذلك للتأكد من صلاحهم، وأخذ التعهد على أولياء الأمور بحسن تربيتهم.