أكد المحامي والمستشار القانوني نائب مدير جمعية حقوق الإنسان الدكتور خالد الفاخري، أن هناك قصورا واضحا في الإشراف على خزانات الصرف الصحي، مما يجعل حوادث الغرق في هذه الفتحات يتكرر بين الحين والآخر في المملكة العربية السعودية.

وقال في تصريح إلى صحيفة "الوطن" إن الإجراء القانوني الذي يجب أن يتبع في هذه الحالة من قبل أهالي المتضررين، هو المطالبة بتعويض مالي من الجهة التي يثبت تقصيرها في هذا الشأن، باعتبار أن هناك مسؤولية جنائية في هذه الحوادث وبالتالي من حق الشخص الذي وقع عليه الضرر من تلك الفتحات أو أهالي المتضررين المطالبة بتعويض مالي، يحصلون عليه من الجهة المسؤولة عن تلك الخزانات أو الفتحات.

وأضاف "هناك تنصل من الجهات في تحمل مسؤولية خزانات الصرف الصحي لكن نجد أن الإشراف يكون على من قام بتركيب تلك الخزانات واتفق مع الجهة المستفيدة من خلال عقد على القيام بعملية الصيانة الدورية، وفي هذه الحالة تقع المسؤولية على الجهة المتفق معها في صيانة خزانات الصرف الصحي في الأماكن العامة أو المراكز التجارية وفق عقد مبرم بين الجهتين".