أكد المحامي والمستشار القانوني الدكتور ماجد قاروب، أنَّ 90% من المحامين المترافعين أمام القضاء "دعوجية" ومحامون غير شرعيين مقابل 10% من المحامين النظاميين المؤهلين، موضحًا أنَّهم يترافعون أمام الجهات القضائية كاملة من محاكم وزارة العدل وحوالي 100 لجنة قضائية موجودة في وزارات ومؤسسات الدولة الحكومية المختلفة.

وأضاف قاروب: إنَّ وزارة العدل ماضية في القضاء على الأعداد المتزايدة من "الدعوجية" والمترافعين بطرق غير شرعية والأشخاص الغير المؤهلين الذين يسيئون لمهنة المحاماة التي تعتمد على المؤهل والخبرة والتأهيل اللازم.

وأوضح أنَّ كثيرًا من المخالفات والغرامات تسجل في حق المحامين الوهميين والدخلاء على المهنة، مؤكدًا مواصلة انتهاج الوزارة لسياسة التدرج في تطبيق العقوبات، قائلًا: إنَّ العقوبة تنص على السجن عامًا كاملًا وغرامة 50 ألف ريال في حالة اكتشاف هذه الحالات.

وأضاف أنَّ الوزارة ستطبق مستقبلًا السجن على "الدعوجية" ومن يمتهن المحاماة الوهمية الغير النظامية والمتعارضة مع القانون، مشددًا على ضرورة ارتفاع الثقافة الحقوقية لدى المجتمع ومبينًا أنَّها ستسهم في تخفيض هذه الأعداد.

وتابع: إنَّ القضايا العمالية ستتحول إلى محاكم عمالية اعتبارًا من محرم عام 1437، مشيرًا إلى أنَّ القضايا العمالية تتعطل في مكاتب العمل وتحتاج إلى قضاة مؤهلين وأكفاء، مبينًا أنّض الوزارة ستؤهل القضاة بشكل أكبر ليتولوا هذه القضايا التي تحتاج إلى تسريع وتطبيق لأنظمة العمل.