سجلت العديد من المكاتب القضائية في المحكمة العامة في الرياض أرقامًا قياسية في انخفاض تباعد المواعيد وصل إلى انخفاض 20 يومًا، بعد أن كانت بعض المواعيد تصل إلى نحو شهرين في بعض الدوائر، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري 1437هـ مقارنة بالربع الأول من العام المنصرم 1436هـ.

وأظهر تقرير صادر من إدارة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء أن نسبة خفض تباعد المواعيد في بعض دوائر المحكمة بلغت 62 في المئة، كأعلى نسبة من بين الدوائر القضائية، فيما تفاوتت نسبة انخفاض تباعد المواعيد في دوائر أخرى بين 45 و25 في المئة.

وأوضح التقرير أن عددًا من المكاتب القضائية سجلت بعض الارتفاع في تباعد المواعيد فيها، مما استدعى متابعة المواعيد في تلك الدوائر، ومراقبة أدائها بما يضمن تحقق عدالة ناجزة بجودة وإتقان.