أسدلت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض أمس، الستار عن واحدة من أهم القضايا المنظورة خلال الأشهر القليلة الماضية، وتتعلق بـ3 محامين سعوديين، سبق لهم وأن انتقدوا مرفق العدالة عبر تغريدات على حساباتهم الشخصية في "تويتر"، فيما انتقد أحدهم الدعم الذي قدمته حكومة المملكة العربية السعودية لمصر بعد ثورة الـ30 من يونيو.

وحكمت المحكمة بسجن المحامين الثلاثة لمدد تصل مجموعها إلى 18 عاما، ومنعهم من السفر، وحرمانهم من المشاركة في أي من وسائل التواصل الاجتماعي تحت أي معرف كان.

واعتبر قاضي المحكمة، أن "الإساءة لسمعة عدالة الدولة بباطل القول أمر خطير ويزيد شناعته إذا صدر من أحد حملة أوصاف العدالة كحال المدعى عليهم، ويؤثر تأثيراً بليغاً على الأمن الوطني واستقراره ويمثل خيانة وطنية لا تخدم إلا مصالح أجنبية معادية لمنهج الدولة الشرعي، وهذا الفعل يهز الثقة بعدالة الدولة وطمأنينة رعيتها بقضائها".

ورأت المحكمة في مسببات الحكم التي أصدرته على المحامين الثلاثة، أن "المدعى عليهم نصبوا من أنفسهم أعداء يتصيدون الأخطاء أو يختلقونها على جهاز العدالة وقيادته ممن وثق بهم ولي الأمر، ومما زاد من سوء أنهم في نظر وتحليل كل مغرض ومعادٍ شهودٌ من داخل بيت العدالة، إذ إنهم منسوبون له وهو ما يضاعف خطورة جرمهم ويجعل ذلك ظرفاً مشدداً للعقوبة".

وطبقا للأحكام التي أصدرتها الجزائية المتخصصة ، فقد ثبت لديها "إدانة المدعى عليه الأول بالافتيات على ولي الأمر وتدخله في اختصاصه من خلال انتقاده لتصرفاته من دعم مادي لجمهورية مصر العربية وادعائه بأن هناك معتقلين تعسفياً، والنيل من القضاء وهيبته بتدخله في الأحكام الصادرة وانتقادها ووصفها بالظلم واتهام القيادة العدلية بالتدخل فيها، وتحريض رجال العدالة على انتهاج منهجه بحسب التغريدات الصادرة من حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) المدونة سابقاً وكل هذا من شأنه المساس بالنظام العام.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الأول بالسجن مدة ثماني سنوات، والمنع من السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة السجن.

وتمت إدانة المدعى عليه الثاني بوصفه القضاء بالتخلف واتهام إحدى المحاكم بالرياض بتضييع المعاملات المحالة إليها، ونيله من القضاء الشرعي وانتهاك سيادته بتدخله في إحدى المحاكمات وانتقادها واتهام وزارة العدل في عدد من التغريدات بـ"الكذب"، وأن سياستها مشبوهة وخارجة عن النظام بحسب التغريدات الصادرة من حسابه عبر تويتر، وكل هذا من شأنه المساس بالنظام العام.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني بالسجن مدة خمس سنوات، والمنع من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة السجن.

كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث باتهامه المجلس الأعلى للقضاء بمحاسبة القضاة المصلحين وترك الفاسدين وانتقاده لإحدى المحاكمات الصادرة بحق أحد المدعى عليهم ووصفها بالقسوة، وأنها حكم على عالم، وانتقاده محاكمة أخرى واتهام وزير العدل بالتسبب فيها مما يعد تدخلاً في استقلالية القضاء والنيل من هيبته، واتهامه وزارة العدل بالفشل بحسب التغريدات الصادرة من حسابه في "تويتر".

وقررت المحكمة تعزيره بالسجن مدة خمس سنوات، من تاريخ إيقافه، بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والمنع من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة السجن.

كما قررت المحكمة بحق المدعى عليهم الثلاثة، المنع من الظهور في وسائل الإعلام والكتابة فيها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي معرف كان.

وأوصي قاضي المحكمة في سياق هذا الحكم بأن "كافة من سلك مسلك المدعى عليهم أو قريباً منه في الإرجاف عبر وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي أن تسلك به جادتهم حتى تغلق منافذ الشر وليس المؤيد والمدافع والمنافح ومن يحوم حول حمى الشرع وأمن البلاد والعباد بمنأى عنهم".