أصدرت المحكمة الإدارية في جدة حكمًا ابتدائيًا بإيقاف تنفيذ قرار أمانة جدة بإغلاق محطة وقود لعدم التزامها بشروط الوزارة.

وجاء في حيثيات الحكم الذي أصدرته الدائرة الإدارية في محكمة جدة الإدارية ان الدائرة بعد الاطلاع على القضية قررت وقف تنفيذ قرار الأمانة بإغلاق محطة الوقود والمحلات التجارية الواقعة بها والعائدة للمدعي، الواقعة على خط الليث، لحين الفصل في الدعوى.

وكان ممثل المدعي أوضح أن اللائحة أغفلت شروط وإجراءات تأهيل المنشآت لإدارة وتشغيل وصيانة المحطات من الفئتين: 3، ب، فيما أشار قرار الحكم إلى أن المحكمة حين تنظر للواقعة المماثلة فإنها تقدر حجم اتساع هذا النشاط واستعداد المدعى عليه لمجابهة ممارسيه بالإغلاق.

وأضافت الدائرة أنه في حال تقرر بطلان تصرف الجهة الإدارية فإن خزينة الدولة ستتحمل أعباء التعويض، وهي في غنى عنها في هذه المرحلة.

ورأت توافر ركن الاستعجال في الطلب الماثل، كما رأت أن الواقعة استوفت ركني الجدية والاستعجال المفضيين للاستجابة لما يطلبه المدعي من وقف القرار، وإن المحكمة تأمر بذلك وقتيًا لحين البت في أصل دعواه.

ويأتي قرار الدائرة الإدارية بعد اعتراض صاحب المحطة على إغلاق أمانة جدة محطة الوقود والمحلات التجارية الملحقة بها، ومطالبته بوقف تنفيذ القرار.