أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، الثلاثاء، حكمين بالقتل تعزيرًا والسجن 25 عامًا، على عنصرين من مجموعة متطرفة مكونة من ستة أشخاص، مدانة بحرق محكمة في القطيف.

وكشفت جلسة النطق بالحكم على العنصرين، تورط منظمي التجمعات المثيرة للشغب في توزيع أسلحة نارية وقنابل مولوتوف على المشاركين.

وأصدر ناظرا لقضية حكمه على المدعى عليه الأولى بالقتل تعزيرًا، لثبوت إدانته بالخروج على ولي الأمر وزعزعة الأمن وإثارة الفتنة من خلال انضمامه لمجموعة تخطط لإطلاق النار على مركز شرطة تاروت، وتدربه معهم على الرماية بالذخيرة الحية بسلاح رشاش ومسدس عدة مرات، ثم المشاركة معهم في إطلاق النار على مقر شرطة تاروت بواسطة مسدس بحوزته لثلاث مرات، والمشاركة في الاعتداء على الدوريات الأمنية وإحدى المدرعات، وذلك برمي قنابل المولوتوف عليها بهدف إعاقتهم عن القيام بالمهام المنوطة بهم، والمشاركة في تفجير اسطوانة غاز قبل انطلاق إحدى التجمعات لغرض تخويف رجال الأمن وإثارة الرعب والفوضى, والمشاركة في محاولة تفجير اسطوانة غاز بالقرب من مركز شرطة تاروت، والمشاركة في الاعتداء على محكمة القطيف وذلك برمي قنابل المولوتوف الحارقة عليها، والمشاركة في التجمعات المثيرة للشغب التي وقعت في محافظة القطيف عدة مرات بعد متابعته لمواعيدها في مواقع التواصل الاجتماعي، وحمله في بعضها لمكبر الصوت واللافتات وترديد الهتافات المناوئة للدولة، وإغلاق الطرقات وحرق الإطارات وقت انطلاق تلك التجمعات بهدف إعاقة وصول الجهات الأمنية لمواقع تلك التجمعات.

فيما ادين المدعى عليه الثاني بالسجن 25 عامًا والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه، تطبق بحقه بعد انتهاء محكوميته، وتغريمه مبلغًا وقدره خمسة آلاف ريال، لإدانته بالخروج على ولي الأمر وزعزعة الأمن وإثارة الفتنة، من خلال المشاركة في التجمعات المثيرة للشغب التي وقعت في محافظة القطيف عدة مرات وترديده لهتافات معادية للدولة، وحمله فيها مرتين لمسدس بهدف استخدامه ضد رجال الأمن في حال حصول تبادل لإطلاق النار أو محاولة توقيفه, والمشاركة في رمي قنابل المولوتوف الحارقة على المدرعة الخاصة بالجهات الأمنية, وعلى إحدى السيارات الأمنية بهدف حرقها وإعاقتها من الوصول للمتظاهرين وإخافة رجال الأمن، وتستره على من يقومون بترتيب التجمعات المثيرة للشغب، وموزعي الأسلحة النارية على المشاركين في المظاهرة، وموزعي قنابل المولوتوف على التجمعات وعلى من قام بالاعتداء على محكمة القطيف العامة.