كشف وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية، الدكتور أحمد الفهيد، أنه تم تكليف القطاع الخاص بين الطرفين السعودي والإندونيسي، لتحديد رواتب العمالة المنزلية تمهيدًا للإعلان عن استئناف الاستقدام من إندونيسيا في وقت لاحق.

وأضاف في تصريحات صحافية، أن أهم الشروط التي تم التوقيع عليها بين الطرفين أن لاتكون العمالة المرشحة للعمل في المملكة ممن قيد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية.

وبين أنه سبق أن تم توقيع اتفاقية استقدام عمالة منزلية من إندونيسيا في شباط/ فبراير 2014، وعادة ما تأخذ الاتفاقيات الدولية سلسلة من الإجراءات التنظيمية والتشريعية لدى الجانبين قبل أن تدخل تلك الاتفاقيات حيز النفاذ، وعلى كون إجراءات مصادقة الاتفاقية الثنائية تأخذ عادةً دورة طويلة لإنهائها سواء في المملكة أو في دول الاستقدام، فإن وزارة العمل السعودية تطلب من الدول المصدرة للعمالة العمل بروح الاتفاق الموقع إلى حين الانتهاء من إجراءات المصادقة، وهو الأمر الذي لاقى استحسان وقبول بعض الدول وتريث بعض الدول الأخرى استنادًا إلى الأنظمة والقوانين التي لديهم.

وتضمنت بنود الاتفاقية الموقعة وضع صيغة عقد عمل موحد للعمالة المنزلية تقره الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وإندونيسيا، وأن يكون توظيف تلك العمالة مِنْ خلال مكاتب أوشركات مرخصة في كلا البلدين، إلى جانب تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام وتمكين أطراف العقد مِنْ اللجوء للسلطات المختصة في حال وقوع أي خلاف تعاقدي وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها، بالإضافة لتأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبيًا.