صدرت توجيهات وزير الصحة المهندس خالد الفالح بسرعة تجهيز وتشغيل المختبر الصحي الوطني ومقره الرياض، ليكون أول مختبر مركزي عالمي من نوعه في المملكة والشرق الأوسط، كونه سيشكل دورا مهما في المشاركة في شبكات المراقبة الوطنية والدولية، وتحسين نوعية الخدمات المخبرية بشقيها العام والخاص.

ونظم المختبر الصحي الوطني الثلاثاء ورشة عمل لمناقشة المواصفات الفنية والتصاميم الأولية المقترحة لمخططات مختبرات الأمان الحيوي (BSL3 &4) المقترح إنشاؤها في المختبر الصحي الوطني. وتهدف الورشة إلى ضمان الوصول إلى أفضل النتائج من خلال مشاركة ذوي الاختصاص والإطلاع على المعايير العالمية المتبعة لتصميم مثل هذه المختبرات، حيث حفلت الورشة بالعديد من أوراق العمل والنقاشات المثمرة، ومن أبرزها التعريف بالمشروع، وشرح مفصل للتصاميم الهندسية للمختبرات الأمان الحيوي (3-4 )، والمواصفات العامة والمعايير الهندسية، إضافة إلى التجهيزات والتأثيث المخبري، وكذلك إعداد المواصفات العامة للمشروع. كما شملت الورشة العديد من النقاشات حول الأجهزة المتطورة والتي ستتوفر في المختبر الصحي الوطني الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط.
 
وأوضح المدير العام التنفيذي للمختبر الصحي الوطني الدكتور علي بن محمد الشنقيطي، أن تنفيذ هذا المشروع سيكون ضمن أعلى المعايير العالمية المتبعة لإنشاء مثل هذه المختبرات على غرار المختبرات العالمية في هذا المجال، ليكون الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، وسيكون له الدور الرئيس في تشخيص الأمراض المعدية والتعرف على مسبباتها العالية الخطورة، التي تتطلب تعاملا خاصا من قبل كوادر فنية متخصصة ومؤهلة على مستوى عال بما يكفل للمختبر الصحي الوطني تنفيذ أهدافه، والمضي على خارطة الطريق المرسومة له ضمن إستراتيجية وكالة الوزارة للمختبرات وبنوك الدم.