يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الاثنين، توصية جديدة للجنة المياه والزراعة والبيئة تطالب وزارة المياه والكهرباء بإعادة إعداد قواعد العمل المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن عدم قطع التيار الكهربائي عن المشتركين المعاقين والمرضى الذين تعتمد حياتهم على استخدام أجهزة تعمل بالكهرباء، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1434 / 1435، في جلسة سابقة.

ويستمع المجلس في مستهل الجلسة إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن آراء الأعضاء التي أبدوها أثناء مناقشة المجلس تقرير اللجنة تجاه تعديل المادة الرابعة من نظام تعرفة الطيران المدني.

ويصوت على تعديل المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية، ويقضي التعديل بوضع عقوبات على أصحاب العمل الذين يستغلون أسماء المواطنين بتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية، ومنها رفع الغرامة والتشهير بالمخالف، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء أثناء مناقشة التعديل في جلسة سابقة.

 ومن المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني المقدم من عضو المجلس الدكتوره لبنى الأنصاري استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن اقتراح تعديل نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19 /9 / 1428، المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.

و يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ36 التي يعقدها الثلاثاء، على توصية للجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن تعديل نهاية الأحكام الخاصة بالعقوبات الواردة في نظام خدمات حجاج الداخل، ونظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلدانهم، وتنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة العربية السعودية، وقواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة، واللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار، بإضافة نص إلى قرار العقوبة يقضي بنشر منطوق القرار على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامة المخالف.

كما يصوت المجلس على توصيات للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية من أبرزها المطالبة بإحداث وظائف متوسطة وعليا لمعالجة تأخر الترقيات بهيئة التحقيق والادعاء العام، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1434 / 1435، في جلسة سابقة.