أعلنت جمعية حماية المستهلك أنها تتابع المستجدات في السوق العالمية والمحلية بشأن أجهزة “السكوتر” الكهربائي وتهديدها لسلامة مستخدميها وتسببها في حرائق وإصابات خطيرة.
وأكدت أنه بناء على دراسة الأسواق الأوروبية والأميركية والتقارير الصادرة عن عدد من المنظمات المعنية بحماية المستهلك كمفوضية سلامة منتجات المستهلك الأميركية (CPSC) ومواصفات التجارة الوطنية البريطانية (NTS) بشأن ذلك، اتضح للجمعية أن القطاعات الحكومية في عدد من الدول، ومنها الولايات المتحدة وبريطانيا رصدت حالات انفجار في بعض أنواع “السكوتر” الكهربائي، ومنها ما أدى إلى حدوث حرائق أو إصابات خطيرة، وتم سحب كميات كبيرة منها نتيجة لذلك، كما رصدت الجمعية عددا من حالات انفجار تلك الأجهزة في المملكة بناء على ما نشر في الإعلام حيث إن معظم حالات الانفجار والحرائق كانت ناجمة عن خلل في البطارية وعدم مطابقتها لمواصفات ومعايير السلامة. ولذلك فإن الاستخدام غير الآمن لها قد يؤدي لإصابات متعددة وكسور أو إصابات في الدماغ والرأس ناجمة عن السقوط أو التوقف المفاجئ لها، بالإضافة الى اكتشاف كميات كبيرة من أجهزة “السكوتر” الكهربائي المقلدة والمغشوشة ومنعها من دخول السوق البريطانية والأميركية، تتجاوز عشرات الآلاف منها.

وأكدت الجمعية بأنه لا يوجد حتى الآن مواصفات عالمية للسلامة لمثل هذه الأجهزة كونها من الأجهزة التي دخلت حديثا للسوق العالمية، وهو ما يمثل قصورا شديدا وتهديدا لسلامة المستخدمين لها. علاوة على أنه في العديد من الدول الغربية تم منع استخدامها في الكليات والجامعات والأماكن العامة وصالات النقل العام أو اقتنائها في الطائرات.
وبناء على تلك المعطيات فالجمعية تطالب وزارة التجارة لإيقاف بيعها احترازيا، ومنع دخول هذه الأجهزة للمملكة مؤقتا لحين معالجة جوانب السلامة فيها،وتطلب من وزارة الشؤون البلدية والقطاعات المعنية الأخرى بمنع استخدامها في الأماكن العامة كالأسواق ومضامير المشي والحدائق للحفاظ على سلامة مرتادي تلك الأماكن، وكذلك سلامة مستخدميها.

وطالبت حماية المستهلك وزارة التجارة، وبالتنسيق مع القطاعات الأخرى كهيئة المواصفات والمقاييس لفحص عينات من الأنواع المتوفرة في السوق السعودي ومدى مطابقتها لمواصفات ومعايير السلامة. كما دعت القطاعات المعنية بما في ذلك وزارة التجارة إلى رصد وتتبع حالات الحريق والانفجار والأضرار الأخرى الناجمة عن استخدام تلك الأجهزة في المملكة، وسحب كافة الأجهزة التي يثبت ضررها وتهديدها لسلامة المستهلك، وتقديم التعويض المناسب للمشتري من قبل المستوردين.

وأضاف بيان حماية المستهلك أنه على المستهلكين التريث في شراء مثل هذه الأجهزة في الوقت الراهن، ولحين وضوح الصورة وإجراء القطاعات المعنية بالمملكة الدارسات والتقصي اللازمين تجاه ذلك، ومعالجة متطلبات السلامة فيها. ناصحة من يمتلك مثل تلك الأجهزة إلى التوقف عن استخدامها حاليا أو اتخاذ الحذر والتقيد بإجراءات السلامة والحماية والتي من أبرزها استخدام خوذة الرأس ووسائد الأمان التي تستخدم على مفاصل الرسغين واليدين والقدمين ومراقبة الجهاز أثناء شحنه، وإبعاد أي مواد قابلة للاشتعال عن الجهاز أثناء شحنه، مع ضرورة تجنب استخدام الجهاز في الأماكن العامة والمزدحمة وفي الطرقات.