قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية - حول الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات التايلندية مارس الماضى في قضية اختطاف وقتل مواطن سعودي بحفظ القضية لعدم كفاية الأدلة على المتهمين - " إن حكومة المملكة حريصة على عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة وتسعى إلى تطوير علاقاتها مع مملكة تايلند ، ولا تشكك في عدالة القضاء هناك.
وتابع المصدر - بحسب وكالة الانباء السعودية اليوم " إلا أن ما حدث من ملابسات في المحاكمات الخاصة بقضية مقتل مواطنها / محمد بن غانم الرويلي وخاصة فيما يتعلق بتغيير القاضي قبل جلسة النطق بالحكم ، والتدخلات السياسية السلبية في القضية كل ذلك يقدم دليلا جديدا على أن هناك تدخلات في النظام العدلي والإجراءات للتعامل مع القضية ، وأيضا على ضعف اهتمام الحكومة التايلندية في حل قضايا اغتيالات المواطن الرويلي والدبلوماسيين السعوديين الثلاثة والوصول للقتلة ومن ساعدهم على ارتكاب تلك الجرائم الشنيعة وإقرار العدالة تجاههم" .
وأضاف "وحكومة المملكة العربية السعودية إذ تعرب عن استيائها الشديد لما حدث فإنها تؤكد على أهمية أن تقوم السلطات التايلندية بواجبها تجاه تلك القضايا وبعيدا عن أي تأثيرات سياسية".
نقلًا عن "أ.ش.أ"