أصدر العاهل السعودي الملك سلمان، موافقته على تنظيم جديد خاص بذوي الإعاقة الحركية وأسرهم الذين تنطبق عليهم الشروط نفسها، بمنحهم مقابلاً مالياً قدره ١٥٠ ألف ريال بدلاً من تأمين السيارات التي جهزت بما يتناسب واحتياجاتهم الخاصة، على أن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية التنسيق مع وزارة المالية، لمراجعة اشتراطات المنح وضوابطها، كذلك قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بوضع خطة لحل المشكلة على المدى الطويل وفق برنامج زمني، لتهيئة وتوفير مواصلات موثوقة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، مع إمكانية إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للإسهام في تنفيذ هذه الخطة.

وبموجب هذه الموافقة، يتم تحويل دعم هذا البرنامج من عيني إلى نقدي لما فيها الكثير من التسهيلات على أبناء الوزارة من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنها سرعة الصرف للمستفيدين وسهولة الإجراءات وتلبية رغبات المستفيدين بشراء ما يناسبهم من السيارات والكراسي أو الرافعات.

وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة، عبدالله بن سعود المعيقل، إن هذه الموافقة جاءت استجابة لما رفعته وزارة الشؤون الاجتماعية للعاهل السعودي بطلب التحويل من العيني إلى النقدي، دعماً وتسهيلاً لاحتياجات أبناء الوزارة الذين يعانون من الإعاقة.

وأشار إلى أنه سيتم التفاهم بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية على طريقة تحديد الإجراءات المناسبة لتنفيذ عملية الصرف المالي النقدي، الذي سيكون لمن تمت الموافقة على منحهم سيارات وهم بقية المسجلين في المرحلة الأولى وعددهم يقارب ٥٧٠٠ مستفيد، وسيتم الصرف لهم جميعاً قبل نهاية العام الحالي، وبذلك سوف يتم استكمال الصرف النقدي لمن سجلوا منذ بداية البرنامج قبل عدة سنوات حتى نهاية عام 2014.

أما بالنسبة للمسجلين في المرحلة الثانية التي بدأت في بداية العام الحالي 2015 وانتهت منذ فترة، والذين بلغ عددهم ما يقارب ١٢ ألف مستفيد، فأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية أنه سيتم الصرف لهم وفق ما يتم تحديده من ضوابط وشروط وإجراءات للصرف، بين وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية، كما شدد المعيقل أن قوائم بيانات المستحقين متوافرة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والهدف هو راحة أبنائنا الذين ستصلهم الخدمة بكل عناية وهم في منازلهم.

الجدير بالذكر أن برنامج منح سيارات لذوي الإعاقة منذ أن تم إطلاقه لدى وزارة الشؤون الاجتماعية في عام 2012 قام بمنح أكثر من ٦٣٠٠ سيارة .

وكانت إشكالية تأخر صرف السيارات من الوكالات التي وقعت معها الوزارة سابقاً قد تسببت في تأخير تسليمها ومعاناة الكثير من المستحقين للسيارات.