أصبحت السعودية في عام 2014 أول مستورد عالمي للتجهيزات العسكرية في سوق وصل حجمه إلى مستوى قياسي بفعل التوترات في الشرق الأوسط وآسيا، حسب ما جاء في تقرير لخبراء نشر الأحد.

وجاء في التقرير الذي وضعه مكتب خبراء «آي اتش اس جينس» ومقره لندن أنه في العام 2014 «ازدادت مبيعات الأسلحة للعام السادس على التوالي» فوصلت إلى 64.4 مليار دولار مقابل 56 مليارا في العام 2013 أي بزيادة 13،4%.

وقال بن موورس، وهو أحد واضعي التقرير: «هذا الرقم القياسي جاء نتيجة طلب غير مسبوق من الاقتصاديات الناشئة للطائرات العسكرية وارتفاع حدة التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط وفي منطقة آسيا الهادئ».

وأوضح التقرير الذي يغطي 65 بلدا، أن السعودية أصبحت اكبر مستورد للأسلحة في العالم مع استيراد معدات عسكرية بقيمة 6.4 مليار دولار.

وتقدمت السعودية التي كانت ثاني بلد عام 2013 على الهند (5.5 مليار دولار) وأصبحت «أهم سوق» للولايات المتحدة.

وأضاف التقرير أن «الاستيراد السعودي ازداد بمعدل 54%» وسوف يزداد أيضا بمعدل 52% في العام 2015 ليصل إلى 9.8 مليار دولار.

وأشار مكتب «آي اتش إس جينس» إلى أنه «في العام 2015 كل دولار من أصل سبعة يدفع من اجل شراء أسلحة تكون السعودية قد دفعته» مشيرا إلى أن «الشرق الاوسط هو أضخم سوق إقليمي» لمبيعات الأسلحة مع حوالى 110 مليار دولار من الصادرات المهمة خلال السنوات العشر المقبلة.

واستوردت السعودية والامارات لوحدهما بقيمة 8،6 مليار دولار من التجهيزات العسكرية في العام 2014 أي اكثر من اوربا الغربية بمجملها.

وبالنسبة للدول المصدرة، اشار التقرير إلى انه مع بيع بقيمة 23،7 مليار دولار «قدمت الولايات المتحدة ثلث الصادرات العالمية وكانت المستفيد الرئيسي من نمو» السوق.

أما روسيا التي تزود بشكل أساسي الصين، فهي ثاني أكبر مصدر للمعدات العسكرية مع بيع ما مجموعه 10 مليار دولار أي بزيادة 9% عما كان عليه الأمر في العام 2013.

ومع ذلك، اعتبر التقرير أنه «بعد أعوام من النمو، تواجه الصادرات الروسية مصاعب» وأن «هبوط الصادرات متوقع في العام 2015» بسبب العقوبات التي تفرضها الدول الغربية بسبب النزاع الأوكراني.