كشف وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن وزارة العمل بالإضافة إلى ثلاث وزارات أخرى أمنية واجتماعية تناقش مسودة عقوبات للرفع بها للجهات العليا لإقرارها وتطبيقها ضد مشغلي العمالة المنزلية الهاربة من كفلائها، والتي قد تصل إلى السجن إلى 15 عاما وغرامات مالية كبيرة.
وأوضح الحقباني أن هذه المخالفة تعد حاليا ضمن المخالفات العمالية التي تعاقب عليها وزارة العمل، مؤكدا أن أحكام تشغيل ونقل وإيواء العامل الوافد المخالف يعد مخالفة تعرض مرتكبها لعقوبة السجن لفترة تصل إلى سنتين، وعقوبات مالية تصل إلى مئة ألف ريال عن كل مخالفة، وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص المخالفين.
وأشار الحقباني إلى أن العقوبات التي تدرس من قبل وزارة العمل والوزارات المعنية تستند إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 2009، بالموافقة على نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، حيث نص على تشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان وتضم ممثلين من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة العمل، ووزارة الثقافة والإعلام، وهيئة حقوق الإنسان.

ويشير القرار إلى أن من اختصاصات عمل اللجنة متابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم والتنسيق مع السلطات المختصة لإعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي في الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته أو إلى مكان إقامته في أي دولة أخرى متى طلب ذلك، إضافة إلى التوصية بإبقاء المجني عليه في المملكة وتوفيق أوضاعه النظامية بما يمكنه من العمل إذا اقتضى الأمر ذلك.
وكان من أبرز ملامح نظام مكافحة جرائم الاتجار بالبشر يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة ما عليه أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي أو العمل أو الخدمة قسرا أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه. ويعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا، وتشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في عدد من الحالات.

وأبان الحقباني إن الوزارة تدرس حاليا منح مكاتب الاستقدام "الوسطاء" تأشيرات عمالة منزلية لتأجير الخادمات والسائقين مع عدم توقف المكتب عن عمله كوسيط استقدام ويرتبط عدد التأشيرات مع إنتاجية المكتب والتزامه بالمصداقية وتوفير الأيدي العاملة للعملاء.
وشكل هروب العمالة المنزلية هاجسا مؤرقا لوزارة العمل والجهات الأمنية والحقوقية، لا سيما بعد تزايد حالات الهروب وتشغيلهن من قبل سماسرة يعملون على تأمين العاملات المنزليات المخالفات للأسر السعودية الراغبة في تشغيل الخادمات الهاربات بناء على طلب الأسر، وذلك خلال أوقات قياسية ودون تكاليف مقدمة، الأمر الذي شجع العاملات الهاربات لكونهن يتقاضين رواتب شهرية تزيد على الرواتب التي تتقاضاها الخادمات النظاميات بنسبة 100 %.