أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا ابتدائيًا يقضي بإدانة مواطن بخروجه للمظاهرات والتحريض عليها أمام القنصلية الأميركية في الظهران واشتراكه في التوقيع على عدة بيانات ضمن مجموعة أشخاص تتضمن تدخلًا فيما هو من اختصاص ولي الأمر وتأليبه للرأي العام بوصفه لمناصري أحد أعضاء جمعية حسم بالوطنيين وأن الجمعية تقوم بنشرها للقيم الحقوقية وتضامنه مع الموقوفين من أعضائها وتشكيكه في نزاهة القضاء والقدح فيه.
وأدين أيضًا بالانتقاص من عمل بعض الجهات الحكومية والإساءة للمسؤولين واستضافته في أحد القنوات الإعلامية طالب من خلاله بإطلاق سراح بعض الموقوفين في قضايا أمنية ونقضه التعهد المأخوذ عليه بالابتعاد عن مواطن الشبه والريب وأن لا يقوم بممارسة أي عمل مخل بأمن هذه البلاد.
وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه لقاء ما أدين به بالسجن مدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه مع احتساب مدة إيقافه على ذمة هذه القضية منها سنتان استنادا ًللمادة (6) السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وإغلاق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم به بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.