أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة ثلاثة أحكام ابتدائية ضد 3 مواطنين سعودين، جراء الجرائم التي ارتكبوها، منها اعتناق الفكر المتطرف، وتأييد ودعم الجماعات المتطرفة، والخروج إلى سورية واليمن للمشاركة في القتال الدائر هناك. وبتلك الأحكام التي تجاوزت 16عاما سجنا للثلاثة، ومنعهم من السفر مددا مماثلة لمحكومياتهم، يوجه القضاء السعودي رسالة واضحة وصريحة وحاسمة، مفادها أن القضاء لن يسمح باستمرار تغلغل الفكر المتطرف إلى شباب المملكة، وأنه سيتصدى بحزم لكل من له علاقة بالتطرف والإرهاب، سواء كان مشاركا بالفعل، أو بالدعم المادي أو التأييد أو التحريض أو التعاطف مع المتطرفين، أو التستر عليهم أو دعمهم معنويا وإعلاميا أو الترويج لأفكارهم.

تهم المدان الأول 
السفر إلى سورية بدون إذن ولي الأمر.
انضمامه إلى إحدى الكتائب في سورية.
التدرب على استخدام السلاح. 
شروعه في الخروج إلى سورية مرة أخرى ومنعه من الجهات الأمنية. 
شروعه بعد منعه من الجهات الأمنية في الخروج إلى اليمن بطريقة غير نظامية للانضمام إلى ما يسمى "أنصار الشريعة" للمشاركة معهم في القتال.
الحكم
السجن 6 سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لعقوبة سجنه، اعتبارا من تاريخ انتهاء محكوميته.
 
تهم المدان الثالث 
إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام. 
إنشاء حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وتأليب الرأي العام.
الدعوة للخروج لتجمعات غير سلمية، تتضمن إساءة إلى ولاة الأمر.
تأييد التنظيمات الإرهابية والجماعات المحظورة.
إعادة نشر لقاءات لأحد المناوئين للمملكة، ومتابعته لذلك الشخص وتأثره بأفكاره، وحضوره أحد التجمعات التي دعا لها.
الإضرار باللحمة الوطنية التي يتعين المحافظة عليها.
الحكم
• التعزير بالسجن مدة 6 سنوات و3 أشهر، اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومصادرة جهاز الهاتف الجوال الخاص بالمتهم، وإغلاق حسابه عبر موقع التواصل "تويتر"، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.

شروعه في الخروج إلى اليمن بطريقة غير مشروعة للانضمام إلى ما يسمى "أنصار الشريعة" للمشاركة معهم في القتال.
علمه بخروج المدعى عليه الأول إلى سورية للمشاركة في القتال وعدم الإبلاغ عنه.
حيازة أحد الكتب الممنوع تداولها.
الحكم
التعزير بالسجن 4 سنوات وشهرين اعتبارا من تاريخ إيقافه، ومصادرة الكتاب الممنوع المضبوط بحوزته، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة أربع سنوات، اعتبارا من تاريخ انتهاء محكوميته.