طالبت وزارة الداخلية في السعودية، المديرية العامة للسجون، بتفعيل وتطوير برامج التعليم والتدريب المهني، والرفع بأسماء المتميزين في هذه البرامج، للاستفادة من مدة عفو إضافية، في حدود 15% من حكم السجين، الذي يجتاز برامج التعليم أو التدريب المهني، بعد التحاقه فيها، والمواظبة عليها في السجن.

ويأتي قرار وزارة الداخلية بتفعيل البرامج، لتأهيل السجناء، للعمل أفراد صالحين، ومنتجين للوطن، بعد انقضاء مدة سجنهم، ويجوز لوزير الداخلية القرار بالإفراج، عن أي محكوم عليه بعقوبة السجن، في حالة مرور ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن، يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، والإفراج عنه لم يمثل خطر على الأمن العام، ولا تقل المدة التي أمضاها المفرج عنه، عن تسعة أشهر، ولا يجوز منح الإفراج، من دون دفع كل الالتزامات المالية المترتبة على الجريمة.

ويُحدد قرار الإفراج، تحت شرط الواجبات، المفروضة على المُفرج عنه، إقامته، وضمان حسن سيرته وسلوكه، وعند ثبوت ما يدل على سوء سلوكه، يجوز لوزير الداخلية، إصدار قرار بإعادته إلى السجن، لإتمام المدة المحكوم فيها عليه.

وقررت وزارة الداخلية تقديم الدعم الكامل، الذي تحتاجه المديرية، لتطوير البرامج لنزلائها، عبر خطط التطوير الساعية إليها وزارة الداخلية، لتحسين بيئة السجون، ودور التوقيف، عددًا وإمكانات، في كل مدن المملكة، وفق ما ذكرت صحيفة الوطن السعودية.