أرجأت الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية بجدة أمس الثلاثاء، النطق بالحكم ضد 16 متهما في سيول جدة يعملون بالأمانة ومديرية المياه ومشروع الصرف الصحي إلى جلسة الأربعاء المقبل 28 ذي الحجة الجاري.

وعلمت صحيفة "الوطن" من مصادر مطلعة، أن لوائح الادعاء ضد المتهمين الـ16 تضمنت اتهام قيادي بالأمانة بالتورط مع وافد في رشوة تأثيث مكتبه مقابل ترسية أحد المشروعات على الشركة التي يعمل بها الوافد، فيما اتهم قيادي آخر بالتورط في الحصول على رشاوى بقيمة 6 ملايين ريال، من خلال اتهامه بالتلاعب في تنفيذ مشروعات لتصريف مياه السيول والأمطار في عدد من أحياء ومخططات سكنية بجدة، إضافة إلى تهاونه في تسجيل ملاحظات حول ارتفاع درجة حرارة الخرسانة واستعجاله نتائج اختبارها لدی أحد المختبرات التي نفذتها إحدی شركات المقاولات وتسهيله معاملات أحد المقاولين لدی أمانة جدة بالتزامن مع تنفيذ مشروعات بجنوب وشرق جدة، فضلا عن اتهامه بالحصول علی رشاوى مقابل إعداد دراسات مرورية لبعض المستثمرين.

ووجه الادعاء العام تهم الرشوة واستغلال السلطة للمتهين الثالث والرابع من خلال التوقيع على مستندات إجازة تنفيذ مشاريع لدرء مياه الأمطار بمخطط سكني بشرق جدة واتهام الآخرين بالتوسط في الرشوة والتواطؤ لتسهيل مخالفات في المشاريع، وهي التهم التي نفاها جميع المتهمين خلال الجلسات الماضية.