تنطلق اليوم الأحد الحملة الإعلامية للدورة الثالثة للمجالس البلدية التي تبدأ المرحلة الأولى من انتخابات أعضائها بقيد الناخبين في السابع من ذي القعدة.
 
وتشهد هذه الدورة جملة من التحديثات والتعديلات الجديدة التي جاءت ضمن نظام المجالس البلدية الجديد الصادر في 4/10/1435، الذي سيتم العمل بموجبه اعتبارا من الدورة الجديدة، وتهدف لتعزيز دور المجالس البلدية في التنمية المحلية.
 
ومن أبرز هذه التعديلات توسيع صلاحيات المجالس البلدية، ورفع نسبة الأعضاء المنتخبين من النصف إلى الثلثين، ومشاركة المرأة السعودية للمرة الأولى كناخبة ومرشحة "وفق الضوابط الشرعية".
 
ووضعت اللجنة العامة للانتخابات آليات موحدة على مستوى المملكة العربية السعودية لمشاركة المرأة في الانتخابات بما يحفظ لها خصوصيتها، حيث سيتم إنشاء مراكز انتخابية نسائية تعمل فيها لجان انتخابية نسوية تتولى مهمات قيد الناخبات وتسجيل المرشحات وتنظيم عمليات الاقتراع والفرز.
 
وقال المتحدث الرسمي باسم الانتخابات البلدية المهندس جديع القحطاني، إن الصلاحيات الواردة في النظام الجديد تعد دفعة قوية للمجالس البلدية في مراقبة وتطوير الأداء للبلديات، مشيرا إلى أن النظام الجديد نص في المادة الرابعة من الفصل الثاني على أن يتولى المجلس البلدي إقرار الخطط والبرامج البلدية ذات الصلة بتنفيذ المشاريع البلدية المعتمدة في الميزانية، ومشاريع التشغيل والصيانة، وأيضا المشاريع التطويرية والاستثمارية إلى جانب برامج الخدمات البلدية ومشاريعها، فيما أعطت كل من المادتين الخامسة والسادسة من النظام للمجلس البلدي صلاحية إقرار مشروع ميزانية البلدية وحسابها الختامي.
 
وأوضح القحطاني أن النظام أعطى صلاحيات جديدة للمجالس البلدية، خصوصا فيما يتعلق بدراسة وإبداء الرأي في عدد من المواضيع قبل رفعها إلى الجهات المختصة، ومنها المخططات الهيكلية والتنظيمية والسكنية، ومشاريع نزع الملكية للمنفعة العامة، وشروط وضوابط البناء، إلى جانب نٌظم استخدام الأراضي والخدمات البلدية والرسوم والغرامات البلدية، وكذلك متابعة الشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة هذا، إضافة إلى صلاحيات إنشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات وضم بلديتين أو أكثر أو فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر.
 
وأكد إن المادة الثامنة من النظام الجديد للمجلس منحت حق ممارسة سلطاته الرقابية على أداء البلدية وما تقدمه من خدمات من خلال متابعة التقارير الدورية التي ترفعها البلدية عن أعمالها بجانب التقارير الواردة عن سير المشاريع التي تنفذ وتقارير الإيرادات والاستثمارات البلدية، إضافة إلى ما يرد إلى المجلس من ملحوظات وشكاوى حول الخدمات البلدية، وما تقوم بها اللجان المختصة بالمجلس من زيارات ميدانية، كما أعطت المادة الثامنة للمجلس البلدي الحق في مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأرضي السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات. يذكر أن عدد المجالس البلدية يبلغ 284 مجلسا، فيما يبلغ عدد أعضائها للدورة الثالثة المقبلة 3159 عضوا، وعززت المادة الـ45 من النظام الجديد استقلالية المجالس عن الأمانات والبلديات شكلا وموضوعا عبر توفير مقر خاص للمجلس واعتماد مخصصاته المالية، التي تشتمل على بنود بالاعتمادات والوظائف اللازمة الكفيلة بمساعدة المجلس البلدي على أداء مهماته.
 
ووفقا للنظام الجديد تم زيادة عدد أعضاء كل مجلس بلدي -وفقا لفئات البلديات- إلى 30 عضوا كحد أقصى، بحيث يتم انتخاب ثلثي الأعضاء "20عضوا" في حين يعين الثلث الباقي بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية