أغلقت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس الخميس ملف خلية "شقة الخالدية في مكة" والمكونة من 88 متهماً، حيث قضت بسجن 21 متهماً (18 سعوديًا، وباكستاني ونيجري ويمني) من 3 الى 15 عاماً ومنع السعوديين من السفر خارج البلاد وإبعاد الأجانب بعد انقضاء فترة سجنهم.

وثبت للمحكمة إدانة المجموعة الأخيرة من الخلية باعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الصراعات لأجل المشاركة بالقتال فيها والانتماء لجماعات محظورة والتدرب على انواع الأسلحة والقنابل في معسكرات القاعدة وجمع التبرعات لدعم الارهاب والتخطيط للقيام بعمليات ارهابية داخل المملكة تستهدف تجمعات للرعايا الاجانب بالمملكة وحيازة منشورات تؤيد عددا من منظري الفكر التكفيري والترويج لها.

وتضمن الحكم إدانة بعض المدعى عليهم بالاشتراك في جريمة التزوير وإيواء المطلوبين امنياً وتأمين احتياجاتهم والاستعداد للقيام بعمليات انتحارية داخل أو خارج المملكة، وغير ذلك من تهم.

وبذلك تنهي المحكمة الجزائية المتخصصة آخر فصول خلية شقة الخالدية والتي تعد إحدى أخطر الخلايا الإرهابية، حيث قام بعض أعضائها بالمواجهة المسلحة ضد رجال الأمن وإطلاق النار عليهم داخل حدود الحرم المكي الشريف بزعامة أحد أخطر المطلوبين أمنياً المطلوب ضمن قائمة ال 19 أحمد الدخيل (قتل في مواجهة أمنية).

يذكر أن المحكمة قد قضت في أحكام أصدرتها خلال الأسبوع الجاري ضد أفراد الخلية بالقتل تعزيراً على 5 سعوديين وتشاديين اثنين ومدان مصري، وسجن 77 متهماً من 3 الى 35 عاماً، كما قرر قضاة المحكمة رد طلب المدعي العام محاكمة متهمين اثنين من أفراد الخلية لعدم أهليتهم الصحية.

وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.