أوضحت مصادر مطلعة أن المخلصين الجمركيين في المنافذ البرية والجوية احبطوا خلال العامين الماضيين تهريب مواد دينية ممنوعة إلى أرض السعودية، وبلغ عدد حالات الضبط  1076 حالة، وبينما سجلت الجمارك عدد المواد التي ضبطت 101296 كتابا وكاسيتا دينيا محظورا لاحتوائها على مواد مخالفة حيث تم مصادرة تلك المواد وإتلافها.

وبين المصدر، أنه جرى خلال الفترة الماضية ضبط حيوانات وطيور من بينها ثعابين نادرة تم إحضارها من دول أفريقية لبيعها على أصحاب محال بيع الحيوانات الأليفة والتكسب بها، وبلغ عدد حالات الضبط فيها 1235 حالة بينما سجلت عدد المضبوطات من الحيوانات والطيور 110700 مضبوط.

وأضاف أن المضبوطات في الجمارك يتم إتلافها كالمواد الدينية الممنوعة التي تضم مواد مخالفة للشريعة، ولا يتم التحفظ على الأشخاص إلا إذا كانت هذه المضبوطات لها علاقة في أمور خارجة عن القانون، فيتم التحفظ على الأشخاص وتسليمهم للجهات المختصة.

 وأوضح المحامي والمستشار القانوني الدكتور عمر الخولي، أن أغلب المضبوطات في المنافذ عن طريق الجمارك تكون مواد لا تستدعي القبض على من يأتي بها لكن هناك أنظمة تمنع دخول بعض المواد ويلتزم بها المخلصون الجمركيون، فمضبوطات الكتب الدينية والأشرطة إذا كانت لا تحتوي على مواد مخالفة ككتب التكفيرية والتحريضية ففي هذه الحالة يتم التحفظ على تلك الكتب والمسافر القادم للأراضي السعودية ويحال إلى لجنة مختصة موجودة في الجمارك تتكون من جهات حكومية عدة هي وزارة الصحة والزراعة والإعلام وهي من تقرر إما إحالة الفرد إلى الجهات المختصة وإتلاف ما وجد معه أو التحفظ عليه وتسليمه للجهات الأمنية، كذلك تسليم المضبوط معه من الكتب المخالفة.

وأضاف أما فيما يخص الحيوانات والطيور التي يخالف إدخالها إلى البلاد يتم مصادرتها وإطلاق سراح من قام بجلبها دون أخذ تعهد أو دون أن يتحمل أدنى مسؤولية، موضحا أن هناك مضبوطات المخدرات والمسكرات هذه يختلف فيها الأمر حيث يتم إحالة الفرد للجنة المختصة لتسجيل محضر القبض ثم إحالته للجهات الأمنية وإتلاف المضبوطات