استعانت أمانة المدينة المنورة الجمعة بجرافات لإزالة كثير من البسطات العشوائية على طريق الهجرة السريع الرابط بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، آثار فيديو تناقلته وسائل التواصل أهالي المدينة المنورة وتظهر فيه معدات الأمانة وهي تدهس وتدمر بسطات الباعة المتجولين للنعناع والعنب ومياه زمزم على الطريق، وعدوه تجاوزا في تطبيق الأنظمة.

وجاءت عمليات إزالة تلك البسطات في أعقاب تضجر أصحاب المحلات التجارية على طريق الهجرة السريع من الضرر الذي لحق بهم، بسبب انتشار تلك البسطات على الطريق وبيع المنتجات التي يقومون ببيعها بأسعار متدنية، مما تسبب لهم في خسائر مادية، فضلا عن شكاوى المواطنين المتزايدة التي ترد إلى عمليات مرور المدينة المنورة بسبب الوقوف العشوائي لمركبات المتبضعين في الطريق، مما يتسبب في إعاقة الحركة على الطريق ووقوع حوادث مرورية.
 
وذكر مغردون إن مقطع إزالة البسطات مسيء إلى أهالي المدينة وفيه استهانة بنعمة الله، وطالبوا بتوفير بدائل لهم وحثهم على الانتقال إليها، لأن أغلب البائعين يكونون عاطلين وفي حاجة للعمل حتى لا تمتد أيديهم للتسول أو يسلكون طريق الانحراف.
 
وذكر المتحدث الرسمي لأمانة منطقة المدينة المنورة المهندس يحي سيف أن موظفي الأمانة قاموا بعملهم الرقابي ودورهم بحق المخالفين من بائعي النعناع ومياه زمزم وغيرها من المواد الغذائية وبعضها لا يمكن وضعه تحت أشعة الشمس، كما يضعها هؤلاء الباعة، مثل مياه زمزم الموجودة في العلب البلاستيكية، وأضاف: اكتشف الموظفون عدة حالات منها غش في مثل هذه المواد، والأصل في الأمر أن هؤلاء الباعين مخالفون.

وأكد سيف أنه في حال تقدم أحد الباعة للأمانة بطلب رخصة سيحصل عليها بشكل نظامي، والأمانة أنشأت سوقا للنعناع وغيره على طريق الهجرة وهو معروف ومرخص وحتى إن حصلت مشكلة فسيتم الوصول بسهولة للبائع، وأضاف "الحملة من ناحية نظاميتها فهي نظامية ومن ناحية أخرى فإن البائع الذي تمت مصادرة بضاعته يمكنه استلامها بعد ذلك. ودعا سيف كل من لديه مقترحات من أهالي المدينة المنورة لتحسين أوضاع هؤلاء الباعة من الناحية الاجتماعية أن يتقدم بها حتى يتم توجيهها للجمعيات الاجتماعية والخيرية الفعالة لتنفيذها.
 
وحذر عضو المجلس البلدي في المدينة المنورة سابقا عبدالغني الأنصاري من مغبة القيام بشراء ما يتم الترويج له من النعاع والورد وغير ذلك من المنتجات الزراعية، لكون البيئة التي تتم فيها زراعة تلك المنتجات مجهولة ولا تخضع للرقابة، لافتا إلى ضرورة قيام أمانة المدينة المنورة بتوفير محلات تجارية أكبر تستوعب مثل هذه النشاط.