قالت وسائل إعلام محلية إن السلطات السعودية اعتقلت رجلا لتصويره قطع رأس المرأة قاتلة ابنة زوجها، ويشتبه أن الرجل الذي صور مقطع الفيديو كان من رجال الشرطة المشاركين في تنفيذ الإعدام.

واعتُقل ضابط الأمن المشتبه به بواسطة شرطة البلاد في مدينة مكة المكرمة، وذلك لقيامه بتصوير عملية إعدام المرأة بالسيف على هاتفه المحمول، وكان الضابط من بين الموظفين الذين شاركوا في تنفيذ الإعدام، كما ذكرت جريدة عكاظ السعودية اليومية.

ولم تكشف الشرطة بعد عن اسم هذا الضابط الذي سيواجه اتهامات في محاكم عسكرية ومحاكم الشريعة.

كانت المرأة التي تدعى ليلى بنت عبد المطلب باسم، وهي مواطنة من ميانمار، قد أعدمت يوم الاثنين الماضي، بعد أن أدانتها المحكمة بتعذيب وقتل ابنة لزوجها تبلغ من العمر 7 سنوات، وتم التصديق على حكم إعدامها بأمر ملكي.

وجرى تصوير مشهد إعدام السيدة ليلى خلسة بواسطة هاتف محمول، ورُفع المشهد على وسائل التواصل الاجتماعية، وتسبب الفيديو في حدوث ضجة بين جماعات حقوق الإنسان السعودية، التي حثت السلطات على اتخاذ إجراءات وتدابير حيال تصوير مثل هذه العقوبات العلنية في شوارع المملكة ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعية.

وقال الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي منظمة لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية بتمويل من الحكومة السعودية، أن صاحب هذا الفيديو يجب أن يعاقب.

ووفقا لعضو الجمعية الوطنية "محمد السهلي"، فإن تشريعات البلاد تسمح لعائلة المرأة التي أعدمت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الذين تسببوا لهم في أذى من خلال تصوير أو نشر شريط الفيديو.

وقد أعدمت المملكة العربية السعودية أكثر من 80 شخصا عام 2014، وهو عدد يجعل الإعدامات على الملأ تصل إلى أعلى مستوى لها خلال الخمس سنوات الماضية، وفقا لإحصائية أعدتها وكالة اسيوشيتد برس AP، صدرت في يناير/كانون الثاني الجاري.

ووفقا لبيانات منظمة العفو الدولية، فإن السعودية لديها واحد من أعلى معدلات الإعدام في العالم، برصيد 79 إعدام في عامي 2013 و 2012، و 82 في عامي 2011 و 2010.