أوضح تقرير لوزارة العدل أن إجمالي القضايا والقرارات الصادرة عن الدوائر القضائية بمحكمة استئناف نجران خلال الربع الأول من العام الجاري 1437، بلغت 1448 قضية وقرارا، صدرت عن دائرتين جزائيتين ودائرة حقوقية ودائرة للأحوال الشخصية ودائرة خماسية مكونة من خمسة قضاة.

وأشار التقرير إلى أن الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف نجران أصدرت 372 قرارا، فيما بلغ عدد قرارات الدائرة الجزائية الثانية 408 قرارات، بينما بلغ عدد القرارات والقضايا للدائرة الحقوقية الأولى 418 قرارا. وبلغ عدد قضايا وقرارات دائرة الأحوال الشخصية الأولى 74 قضية وقرارا. ووصل عدد قضايا الدائرة الخماسية 176 قضية وقرارا.

وشملت القضايا المنظورة لدى الدوائر الجزائية بمحكمة استئناف نجران (تهديد الغير وغسل الأموال وحيازة القات والمخدرات والمسكرات)، فيما نظرت الدائرة الخماسية خطف الأحداث واللواط والسرقات، ونظرت الدائرة الحقوقية القضايا المرورية وقضايا المبيعات والمبالغ المالية غير المستردة. أما دائرة الأحوال الشخصية، فنظرت النفقة والتركة وإذن بيع عقار لقاصر.

ويذكر أن محكمة استئناف نجران افتتحت منتصف العام الماضي، وتنظر جميع القضايا التي ترد إليها من المحاكم الابتدائية في المنطقة، والتي تتمثل في القضايا الجنائية وقضايا الأحوال الشخصية والقضايا الحقوقية والقضايا الإنهائية. وتعمل المحكمة ضمن منظومة تقنية متطورة ومتقدمة، تربط بشبكة إلكترونية في إطار نظام عمل المحاكم الإلكتروني، الذي يربط بمركز المعلومات في الرياض. يشار إلى أن عدد محاكم الاستئناف بالمملكة يبلغ 13 محكمة في جميع المناطق.